اقام محمد حامد سالم المحامي ، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر ومنع المحجبات من نزول حمام السباحة في كافة الأندية العامة والخاصة وكافة الفنادق وكافة المنشآت والأماكن العامة والخاصة. باصدارحكم قضائي بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز. جاء بالدعوى انه في غضون شهر يونيو 2021 فوجئ الطاعن والشعب المصري بقيام نادي (بالم هيلز) بمنع السيدات التي يرتدين الحجاب من نزول حمام السباحة وإجبارهن على نزول حمام السباحة بدون حجاب وبمايوه لا يستر أجسادهن. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 26 يونيو 2021 قد تعرضت فتاة تدعى دينا هشام إبنة الدكتورة هبه قطب لواقعة تنمر من قبل إدارة شركة بالم هيلز بسبب منعها وعدم السماح لها بنزول حمام السباحة بنادي بالم هيلز بالحجاب أو بالمايوه الشرعي ، وذلك في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف للدستور والقانون. وكذلك واقعة طالبة الفستان التى وقعت في طنطا مع طالبة اثناء دخولها الامتحان . وأضافت الدعوى أن ما حدث يؤكد أن هناك تربص بالمرأة المصرية بإضطهادها لقهرها ونشر الضغائن والفتن بين نساء مصر وتقسيم المرأة المصرية إلى فرق يحتقر فيها كل فريق الفريق الآخر. وإنشغل الرأي العام المصري بهاتين القضيتين وغيرها في ظل تقاعس وصمت تام من الجهات الإدارية بإتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها . واستندت الدعوى الي مخالفة الدستور الذي منح الحرية الشخصية للمرأة المصرية مكفولة ومصونة بقوة الدستور والقانون ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، وحيث أن ملابس المرأة وحجابها لا يجوز أن تكون سبب في إضطهادها وحرمانها من ممارسة حقوقها الشخصية والدستورية والتي من أهمها التنقل بحرية كاملة داخل مصر والدخول إلى كافة المنشأت العامة والخاصة والأندية وممارسة كافة الأنشطة بها ودخول الفنادق والمطاعم وغيرها بحجابها والملابس المعتادة التي لا تخل بالنظام العام والآداب.
