كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن وجود مساع لعرقلة قرار النائب العام الخاص بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى عسكري تمهيدًا لنقله لمستشفى سجن طرة، بحجة أن صحته لا تتحمل النقل إلى مستشفى السجن، خاصة أن الرئيس المخلوع طلب إبقاءه بشرم الشيخ تفاديًا لتنفيذ قرار بنقله لمستشفى عسكري قرب القاهرة . ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسئولين العسكريين رفيعي المستوى في سيناء قولهم :"إنهم سيرفضون نقل مبارك إلى مستشفى عسكري بالقاهرة تمهيدًا لنقله إلى مستشفى سجن طرة، بحجة أن صحته لا تتحمل النقل". ويضيف المسئولان، واللذان تحدثا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما،:"إنهما سيعارضان القرار لكنهما أشارا إلى أنه لم تتضح لديهما الرؤية بشأن ما إذا كانا سيتمكنان من عرقلة القرار أم لا". وكانت النيابة العامة العسكرية قد أمرت الأحد بنقل الرئيس إلى مستشفى عسكري بعدما رأت أن حالته الصحية مستقرة إلى حد كاف، تمهيدًا لنقله إلى مستشفى السجن . وقالت النيابة العامة إن النائب العام عبد المجيد محمود "أمر أن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله لمستشفى السجن"، ولم يحدد المستشفى الذي سينقل إليه مبارك، لكن مصادر قريبة من أجهزة الأمن قالت إنه قد يكون المركز الطبي الدولي الواقع في ضاحية بالقاهرة. ويعالج مبارك منذ 12 أبريل في المستشفى المدني بشرم الشيخ حيث وضع في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته. وقال البيان إن "كبير الأطباء الشرعيين أكد أن الحالة الصحية لمبارك عقب الكشف الطبي عليه السبت مستقرة بالعلاج الدوائي ولا يوجد ما يمنع نقله إلى مستشفى السجن". إلا أنه اشترط "تجهيز المستشفى لأنه معرض للإصابة بالارتجاج الأذيني الذي يعاني منه في أي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ ،الأمر الذي يتحتم وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه".
