منذ سنوات تعمل المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها على التستر على الكثير من القضايا، خاصة الأمنية منها، آخرها قضية عميل الموساد اليهودي الأسترالي «إكس» وقد قامت إسرائيل باستصدار أوامر حظر نشر عن هذه القضية من خلال الرقابة العسكرية الإسرائيلية والمحاكم. وقضى العميل الأسترالي الإسرائيلي في زنزانة منفردة منذ 2010، ولم يكشف النقاب عنه سوى الصحفى الإسترالى «تربور بورمان» على محطة ABC. الأسترالية، أن «الأسير الأمني» الذي أقدم على الانتحار في سجن «أيالون» الإسرائيلي هو «بن زايغر»، أو باسمه العبري «بن ألون»، أو باسمه الوارد في جواز سفره الأسترالي «بن ألن»، وهو من عناصر الموساد الإسرائيلي للاستخبارات والمهمات الخاصة، وهو من مواليد أستراليا، وتم نقل جثته بعد الانتحار للدفن في مالبورن. وبحسب التقرير الأسترالي فإن وزير الخارجية الأسترالية بوب كار صرح بأنه لم يتم إطلاعه على القضية، وأنه سيطلب توضيحات من إسرائيل. ونقل فجر أمس الأول، الأربعاء، عن الناطق بلسان الخارجية الأسترالية أن دبلوماسيا في السفارة الأسترالية في تل أبيب تم إطلاعه من قبل السلطات الإسرائيلية على قضية اعتقال المواطن الأسترالي، بيد أنه لم يقم بنقل المعلومات إلى كانبيرا في القنوات المتبعة. وفي أعقاب ذلك طلب «كار» فتح تحقيق مجددا بشأن أداء السلطات الأسترالية في هذه القضية. وقالت «هاآرتس» إنه في هذه المرحلة لم تتوجه الحكومة الأسترالية لإسرائيل بطلب الحصول على توضيحات. ونقلت عن الناطق بلسان الخارجية الأسترالية قوله إن عائلة المواطن الأسترالي لم تطلب مساعدة أخرى من الحكومة سوى نقل الجثة، ولم تطلب فتح تحقيق. وبحسب الصحفي الأسترالي بورمان فإن قضية وفاة زايجر ألون تنطوي على السرية، ويتهم الحكومة الإسرائيلية بإخفاء المعلومات. وبحسب تحقيق بورمان فإن رجل الموساد الذي اعتقل سرا كان في سن 34 عاما عندما أقدم على الانتحار. وهو متزوج وأب لطفلين، وعثر عليه مشنوقا في زنزانته، في القسم الانفرادي وتحت الرقابة الدائمة. ودفن في مالبورن بعد أسبوع من وفاته في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وقال بورمان إن عميل الموساد كان «الأسير إكس» والذي نشرت تفاصيل عنه في مواقع الإنترنت خارج إسرائيل، ولم يتم تأكيد هويته الشخصية من قبل سلطات السجون أو من قبل جهة حكومية أخرى. وقال بورمان إن ‹ذلك هو أحد الأسرار الحساسة للاستخبارات الإسرائيلية. وقد انفردت صحيفة «الجريدة» الكويتية بنشر نبأ مفاده أن رجل الموساد بن زايغر الذي انتحر في سجن ايالون اواخر عام 2010، هو أحد أعضاء الفرقة التي اغتالت القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي قبل ذلك بأحد عشر شهرا . ونقل مراسل الصحيفة في اورشليم القدس عن مصادر غربية مطلعة قولها, إن زايغر اتصل بسلطات إمارة دبي وأبلغها بما حدث في عملية الاغتيال، والأسماء والصور والتفاصيل الدقيقة، وحصل في المقابل على الحماية . وقد نالت تلك القضية انتقادا كبيرا فى اسرائيل فكتب جدعون ليفي في مقال له بصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية حول الموضوع: «شكرا للتليفزيون الأسترالي الذي قام بتذكيرنا في أية دولة ظلامية «اسرائيل» نحن نعيش. شكرا لأعضاء الكنيست الثلاثة الذين تحدثوا عن الموضوع ولبعض وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان الذين حاولوا القيام بدورهم تجاه القضية، لكن على الآخرين أن يشعروا بالخجل بسبب خيانتهم لمهنهم. عليهم أيضا أن يحاسبوا أنفسهم على الدور الغبي الذي يقومون به إلى جانب النظام الإسرائيلي، ومن هؤلاء مؤسسات ظلامية وجهاز القضاء المتعاون مع النظام، وعدد من محرري الصحف، وقنوات وصحف حاولت تحجيم القضية وأجهزة الرقابة وآخرين». ومضى ليفي في انتقاده لمختلف الأجهزة الإسرائيلية التي تتعمد إخفاء بعض القضايا عن الجمهور، ما يجعل الاعتماد على وسائل إعلام أجنبية هو الأساس. أما آساف جولان فكتب في صحيفة «معاريف»، أنه لم تعد هناك إمكانية لفرض رقابة على المعلومات، وهذه مشكلة باتت تواجهها أوامر حظر النشر، مشيرا إلى أن الإسرائيليين وغيرهم كانوا يتداولون القضية في الشبكة العنكبوتية أثناء سريان الرقابة وحظر النشر على تطوراتها. وقال أحد المراقبين إن على الأجهزة الإسرائيلية في إسرائيل أن تفهم أن عصر الرقابة قد ولّى من غير رجعة، وأنه لا يمكن محاكمة أو ملاحقة مئات آلاف الأشخاص الذين قد يلتفون على الرقابة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب التحقيق الأسترالي الذي اعتمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية عليه في تناول أحداث القصة، فإن العميل تمكن من الانتحار رغم الرقابة الشديدة عليه، وتعتبر قضيته واحدة من أكثر القضايا سرية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ولا تعرف أسباب سجنه، وبذلت إسرائيل كل ما بوسعها لمنع وصول القصة لوسائل الإعلام والمؤسسات حقوق الانسان التي سبق أن طلبت تفاصيلها، بل حتى إن السجانين الذين كانوا يشرفون على زنزانته لم يعرفوا بهويته، وأكثر من هذا ادعى التحقيق الاسترالي أن القضاء الاسرائيلي أصدر أمرا يقضي بمنع نشر أية تفاصيل، ومنع حتى نشر تفاصيل عن وجود أمر قضائي يمنع نشر التفاصيل، واهتم «الشاباك» بكتمان الموضوع. العميل السري الذي انتحر في عمر 34 عاما في ديسمبر 2010، سبق أن تعلم في مدرسة يهودية في ملبورن كما درس المحاماة لاحقا، وانتقل قبل نحو 12 عاما للعيش في إسرائيل، حيث تزوج وله ولدان، وكان العميل يعرف نفسه على أنه محام رغم كونه عميلا للموساد، إلا أن أمرا ما شاب مسيرته في الاشهر الأولى من العام 2010 ليجد نفسه بعد ذلك في زنزانة انفرادية. وصدر حكم على كيدار في محكمة عسكرية سرية، في مبنى سري يستخدم كحجز ويقع في البيارات بين الرملة و«رحوفوت»، وانتهت محاكمته في العام 1962، حيث حكم بالسجن لمدة 20 عاما. وكان عمره 32 عاما و سجن لمدة 7 شهور في زنزانة، وبعد ذلك أمضى 7 سنوات في عزلة تامة في قسم خاص أقيم في سجن الرملة وأطلق عليه «قسم الإكسات»، وأطلق على كيدار اسم «الأسير إكس». وفي العام 1974 تمت المصادقة على إطلاق سراحه بعد 17 عاما، وغادر البلاد، ولكنه عاد في سنوات التسعينيات، وبدأ بإجراءات لإعادة محاكمته. وتأجلت المحكمة حتى العام 2001 حيث تم تعيين قاض لمناقشة طلبه، وفي فبراير من العام 2002 عقدت الجلسة الأولى في المحكمة العسكرية للاستئنافات، ورفضت المحكمة الطلب، وتوجه إلى المحكمة العليا وفي العام 2004 ورفضت المحكمة الطلب كذلك، وفي العام 2009 توفي نجله إيرز بن حورين، بيد أن كيدار لم يشارك في جنازته.
