شارك أعضاء وحدة السكان بأسيوط بورشة عمل حول "خطوات العمل في تقرير الوضع السكاني بالمحافظات" ؛ وبمشاركة حوالي 80 مشارك من قوة العمل السكانية ب 18 محافظة ضمن مشروع "تسريع الاستجابه المحليه للقضية السكانية" ؛ وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق "مايكروسوفت تيمز" على الهاتف المحمول والإنترنت في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتسهيلاً على المشاركين في المشروع وتوفيراً للوقت والمجهود جاء ذلك بمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ، وماجد مجدي مسئول وحدة السكان المركزية ، وعلاء فتح الله باحث تحليل بيانات بالمشروع ، جيلان محمود وحدة السكان المركزية ، وزياد الطاهري مسئول إداري ومالي بالمشروع ، وفرح العزوني باحث متابعة وتقييم بالمشروع وبحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط ، ورؤساء الوحدات وأعضاء وحدات السكان ومسئولي الاحصاء ونظم المعلومات والتنسيق والمتابعة ومنسق المسؤلية المجتمعية والشباب المتطوع ومنسقو السكان بالمحافظات المشاركة. تضمنت الورشة عرض تعريفي بمصادر البيانات والتوثيق وشرح للدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع لتعريف مفهوم السحابة الالكترونية لإدارة البيانات ومتطلبات العمل في التقارير السكانية والخطة الموضوعة طبقاً للجدول الزمني المقرر بالتنسيق بين فريق العمل بالوحدات السكانية وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات بالاضافة إلى مناقشات عامة مع رؤساء الوحدات السكانية بالمحافظات عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان وما تم انجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة في هذا الشأن لكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة القادمة بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعي المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن القضايا والزيادة السكانية وخفض معدلات المواليد والوفيات التي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية غير المبررة بكافة الطرق الممكنة خاصة وإنها تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون احساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو وذلك تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه الوصول للأهداف المرجوة في هذا الشأن خاصة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
