أكد السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية على أن المراجعة الدولية لالتزام مصر باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، ستجرى في يونيو القادم . وقال فى ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل أحمد مكى:" إن دعم قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يساهم في تعزيز ترتيب مصر في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد". وأضاف أن هذا التعاون يساهم في إقرار العدالة، وتنفيذ القانون وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها مصر في الوقت الراهن. وأوضح " أبوعيش " أن المشروع الذي وقع عليه وزيرالعدل والأممالمتحدة، هو ثمرة لشراكة حقيقية بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة ، يتم استثمارها بتفعيل دبلوماسية التنمية؛ من أجل خدمة ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات. وشدد على الأهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الدولي فى مكافحة الفساد، وارتباطها بمساعي مختلف الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية . وأشارإلى أن المشروع سيتيح للجنة الوطنية فرصة للإطلاع على تجارب الدول الأخرى متماثلة الظروف، والتي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الفساد، لاسيما فيما يتعلق ببلورة آليات الرقابة والشفافية. من جانبها، أكدت " أنيتا نيرودي" الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة على دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مشروعاتها المتعلقة بدعم الشفافية، من خلال مشاركة المجتمع المدني، فضلا عن وضع مؤشرات وطنية لقياس مدى فاعلية سياسات وبرامج مكافحة الفساد. وأشارت إلى أهمية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، وحق المجتمع في معرفة المعلومات فور إتاحتها.