كشف هشام مروة، عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن الائتلاف سيطرح "مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية" في اجتماع الهيئة المقرر يوم 20 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يتحدد مكان انعقاده لكنه سيكون بالقاهرة أو إسطنبول. وأوضح "مروة" أن المبادرة ستقوم على "تشكيل حكومة مؤقتة من المعارضة وشخصيات من النظام - لم تتطلخ أيديهم بدماء الشعب السوري- وذلك من دون الدخول في مفاوضات مع النظام". وأشار إلى أن مهمة الحكومة المقترحة "ستكون التمهيد لعقد مؤتمر وطني عام، يصدر عنه إعلانا دستوريا، يستفتى عليه الشعب، ويتم تأسيس مؤسسات الدولة التشريعة والتنفيذية بناء على هذا الإعلان". ولم يحدد عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد وفق تلك المبادرة. ورفض "مروة" الربط بين المبادرة الجديدة ومبادرة رئيس الائتلاف معاذ الخطيب، والتي أعلن فيها استعداده للتفاوض مع النظام. وقال: "مبادرة رئيس الائتلاف ستلغي خلال ساعات بعدما لم يبد النظام حسن النوايا بالإفراج عن المعتقلات". وحدد الخطيب، في تصريحات إعلامية سابقة غدا الأحد، كحد أقصى لإثبات النظام حسن النوايا تجاه مبادرته بالإفراج عن المعتقلات، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عنهم يعني أنها لم تعد سارية. وكان أعضاء بالائتلاف الوطني - طلبوا عدم نشر أسمائهم - قد كشفوا لمراسل الأناضول أن تحديد الخطيب يوم الأحد كحد أقصى لمبادرته، جاء بسبب ما لمسه من عدم جدية المجتمع الدولي تجاهها، كما أن هناك "جبهة قوية داخل الائتلاف تعارضها". وعبر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، في وقت سابق اليوم، عن استعداد النظام السوري للحوار مع المعارضة، لكن من دون شروط مسبقة، فيما بدا كرد على اقتراح لرئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب.
