زواج الصغار جريمة إنسانية.. وتزوير فى أوراق رسمية: 300 حالة زواج أطفال يوميًّا تصل ل 500 فى موسم «الزواج السياحي» مشروع قانون يعاقب المشاركين فى الكارثة بالسجن 5 سنوات وغرامة «نصف مليون جنيه» خبراء: القانون وحده لا يكفي.. وتغيير مفاهيم «البشر» أهم! فيما يلهو الأطفال بالمراجيح والبالونات فى أيام العيد كان هناك من يعدون عش الزوجية لصغار تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة فى محافظتى الغربية والمنيا. لكن تم احباط هذه الجريمة ليبقى «زواج القاصرات» أحد أكبر الجرائم التى ترتكب فى حق الفتيات .. فما يقارب من 18.3 مليون فتاة تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، وتمثل حالات زواج القاصرات 14% من إجمالى حالات الزواج فى مصر سنويًّا، ويتم ذلك غالباً بتواطؤ مأذون شرعى لمباركة تلك الزيجات، وهو ما يطلق عليه «زواج السنة»، أما الشكل الثانى للتحايل فيتمثل فى تزوير أوراق رسمية للفتاة القاصر تثبت أنها قد بلغت السن القانونية للزواج 18 عامًا، لتؤدى بغالبيتهن إما بالطلاق أو الوفاة.. لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام مجلس النواب بسرعة سن قانون يحد من الظاهرة، رغم وجود عدة مواد بقوانين العقوبات والطفل تعاقب المتسببين فى الواقعة، مما يؤكد إصرار الدولة على مواجهة الظاهرة بشكل أكبر لاجتثاثها من جذورها، على أن ينص القانون صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونًا مستقلاً يضمن حقوق الفتيات، ويمنع زواجهن فى عمر صغير، لما فى ذلك من أضرار كبيرة تعود على الفتاة والأسرة والمجتمع . جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التى أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات. فظاهرة زواج القاصرات تعد من الظواهر الإجتماعية شديدة الخطورة، وهى منتشرة فى العديد من دول العالم وليس فى المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف فى نسب انتشارها وشيوعها، حيث تخلف وراءها آثارًا سلبية، إقتصادية وإجتماعية وإنسانية. ولا تزال القوانين الرادعة «غائبة» تاركة هذه العادة المنتشرة فى قرى ونجوع المحافظات .. تنتهك آدمية الأطفال وتنهش أجساد الفتيات وتغتال براءتهن فى سن مبكرة وتهدد حياتهن وصحتهن .. والآباء أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة .. وأصبح عقد الزواج غير الموثق « ورقة رابحة» للزوج، للهروب من المساءلة القانونية، مستغلين الفراغ التشريعى، والضحايا أطفال بلا أوراق رسمية. مشروع قانون«منع زواج القاصرات »، جاء بمثابة « طوق نجاة » لإنقاذ الفتيات من الزواج المبكر.. وتضمنت أهم ملامحه، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون. وبمراجعة قوانين الأحوال الشخصية تبين عدم وجود أى قانون يحدد سنًا معينة للزواج، حيث نص القانون 78 فى المادة « 99»: « لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة وسن الزوج تقل عن 18 سنة إلا بأمر منا» . كما ينص القانون رقم « 64» لسنة 2010 : على «اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر، وعقوبة المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجانى ممن له الولاية أو الوصاية أو مسئولاً عن تربيتهن». ووفقاً للمادة « 80 » من الدستور:«إنه يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ونصت المادة الخامسة من القانون رقم «143» لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم«126» لسنة 2008 : « ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عامًا، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة. خطوة ضرورية الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الإجتماع السياسى، ومدير معهد إعداد القادة سابقًا بجامعة عين شمس، قال: أرحب بشدة باتجاه الدولة نحو إصدار تشريع جديد يحدد السن المناسبة لترويج الفتاة فهو «خطوة ضرورية وهامة»، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى له، وتغليظ العقوبات على الزوج والولى بجانب المأذون والشهود، بما يتناسب مع الحقوق الدستورية وقوانين حماية الطفولة ودعم حقوق المرأة والمحافظة على كيان الأسرة، منوهاً إلى أن 50% من حالات العنف الأسرى بسبب زواج البنات دون سن 18 عامًا. وأضاف «أستاذ علم الإجتماع السياسى»- أننا فى أشد الحاجة لتغيير ثقافى وإجتماعى ومحاربة الموروثات القديمة، وأن تتضافر جهود جميع أجهزة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى فى محاربة السلوكيات والعادات المجتمعية السيئة، خاصة المتعلقة بالمرأة بما تمثله من أخطار على المجتمع تعوق عمليات التنمية والإستقرار الأسرى والمجتمعى، والوصول للهدف بخطة طويلة المدى لوسائل الإعلام، بالتعاون مع السوشيال ميديا لترسيخ الوعى بخطورة ظاهرة زواج القاصرات مع أهمية الإسراع فى إصدار تشريع رادع لتجريم زواج القاصرات والأطفال وتغليظ العقوبة على كل أطرافها والمساهمين فيها، وكذلك تفعيل الخط الساخن لنجدة الطفل للتمكين من الإبلاغ بشكل عاجل عن حالات زواج الأطفال. وأوضح -«أستاذ علم الإجتماع السياسى»- ضرورة الاهتمام بالبرامج المجتمعية لتغيير الاتجاهات والمعايير الخاصة بالزاوج المبكر، من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية والصحية، لمواجهة العادات السلبية وعلاجها، بالإضافة إلى عمل برامج وحملات وندوات توعية للفتيات فى أقاليم وقرى ونجوع مصر، لإيجاد الفرص البديلة وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط الأسرية، مع أهمية الاهتمام بتعليم الفتاة وتحقيق كيانها ونموها العقلى والفكرى بالتعليم، وأن تأهل المرأة للزواج ليس بالبنية الجسدية لها فقط ولكن باكتمال نموها الجسدى والعقلى والفكرى، لأن الزواج يتطلب إدراك الفتاة مفهوم الأسرة، وأيضاً الاطمئنان على توثيق عقد الزواج والمحافظة على حقوق الفتاة وإثبات علاقة الزوجية. معضلة عالمية ومن جانبه، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الإجتماع بالجامعة الأمريكية: أن زواج القاصرات ظاهرة عالمية تعانى منها العديد من المجتمعات ومنها المجتمع المصرى، حيث تتعرض المرأة للعنف فى جميع مراحل عمرها منذ الطفولة، والأسباب عديدة التى تدفع العائلات أو ولى أمر الطفلة إلى تزويجها قاصرًا وقسرًا، منها الفقر والجهل وكثرة الإنجاب وعدم القدرة على الإنفاق عليهن، حيث تستفيد العائلات من مهر الطفلة لتحسين وضعها المالى وإن كان مؤقتاً، متجاهلين، بل غير مدركين، أن هذا «الحل» يضع الفتاة وكذلك عائلتها فى معاناة مستمرة،لأنها فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئاً لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقاً، خاصة وأن هذه المسئوليات الكبيرة تحتاج إلى نضوج عقلى وجسدى، لكنها من الناحية العلمية لم تستكمل تعليمها، والذى هو حق من حقوقها التى لا يجوز التنازل عنها، ناهيك عن الآثار الإجتماعية الوخيمة دائمة الاستمرار على الأسرة والمجتمع، إلى جانب إهدار كرامتها الإنسانية، كما أن استمرار دوامة الإنجاب غير المسئول تحت مبررات واهية يعرضها إلى خطر جسدى ونفسى، وفى أحيان كثيرة إلى الوفاة. وأضاف -«أستاذ علم الإجتماع»- أن هناك تبريرات دينية مع وجود بعض الدعم من جانب أعضاء البرلمان لتبكير سن الزواج دعماً للظاهرة، وهم يمثلون نماذج سيئة ليعيدوا إنتاج تخلفهم داخل المجتمع. موضحاً أن الطلاق يكون متوقعا، بعد أن تنضج الفتاة أكثر مع مرور الزمن، كما أن هذه الظاهرة الخطيرة تؤدى لزيادة عدد المتسربين من التعليم والأمية والفقر وتشريد الأطفال، والحل فى صدور قانون يحمى الفتيات من الاستغلال والمتاجرة بهن. المواجهة القانونية وقال أسعد هيكل، المحامى بالنقض: إن قانون منع زواج القاصرات يمثل «طوق نجاة» للصغيرات، خاصة وأن الزواج المبكر يعد اغتصاباَ للحق فى الطفولة واعتداءً صارخاَ على كرامة الطفل بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله. وأوضح :إن المواجهة القانونية هى أول الطرق للحد من الظاهرة المنتشرة فى قرى المحافظات، مشيراً إلى أهمية أن يتقاسم العقوبة ولى الأمر مع المأذون الشرعى، بإلغاء رخصة المأذون ومعاقبته بالحبس. وأد نفسى فيما أوضح الدكتور وليد هندي، استشارى الصحة النفسية: أن قرار الرئيس بشأن إصدار قانون يكون مستقلاً لمنع زواج الأطفال كان «صائبا».. لأن زواج الأطفال أو القاصرات هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءة الأطفال فى الاستمتاع بالحياة، وهى ظاهرة منتشرة فى مصر، حيث أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن عام 2005 شهد 14% من الزوجات أطفال دون سن 15 عاماً، وهذه النسبة تضاعفت مؤخراً، ويتم تسجيل 300 حالة زواج قاصرات يومياً فى الشهر العقارى، وترتفع إلى 500 حالة فى الصيف الذى يطلق عليه «موسم الزواج السياحى»، حيث تم رصد حالة مؤخراً فى محافظة الاسكندرية زواج طفلة «14 سنة» من عامل يكبرها ب 10 سنوات زواج عرفى، وفى الجيزة تم القبض على «أب» يزور شهادة ميلاد ابنته وعمرها 12 عاماً لزواجها. مضيفاً أن الوأد النفسى يكون أحياناً أشد وطأة من الوأد الجسدى، مستشهداً بقوله تعالى :«وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت »، وهو ما يظهر جليا فى الآثار النفسية المترتبة على زواج القاصرات والأطفال. ويؤكد -«استشارى الصحة النفسية»- أن الرئيس « السيسي» وضع يده على «الجرح» بالتصدى للموروثات القديمة ومواجهة زواج القاصرات والأطفال، الذى يعتبر اغتيالًا لبراءة الصغيرات وضرورة تحديد سن للزواج، وتحسين نظم الرقابة التنفيذية والقانونية والمجتمعية على منع الزواج المبكر، وذلك بالتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة، مع إنشاء روابط وقيادات تنفيذية ومجتمعية وحزبية وتعليمية فعالة فى الرقابة على حالات الزواج المبكر. وأضاف -«استشارى الصحة النفسية»- أن القانون وحده لا يكفى لتغيير السلوكيات، بل لابد من معالجة قضية زواج القاصرات، الأمر الذى يحتاج إلى معرفة الأسباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة من قبل علماء الدين، بالإضافة إلى تغيير المفاهيم الإجتماعية والثقافية والإقتصادية للأسر التى تقبل على زواج بناتها فى سن الطفولة. وأشار إلى أن زواج القاصرات له آثار نفسية كبيرة عندما ترى الطفلة أقرانها يلعبون ويلهون ويستمتعون بحياتهم وهى محملة بالمسئوليات وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل فى حدوثها فهى غير مؤهلة نفسياً وجسدياً، بل وتغتصب تحت مسمى الزواج، فضلاً عن القيود المفروضة على حركتها، وإصابتها بالاكتئاب، ويظهر فى الأغلب بصورة جسدية، مثل أمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى معاناتها من مشكلات عدم التكيف العاطفى، فهى تحتاج لرعاية وليست مسئولة عن رعاية آخرين، بالإضافة إلى ارتفاع التسرب من التعليم، وزيادة نسبة الأمية وزيادة الطلاق المبكر وتشريد الأطفال، كما تصبح أيضاً فريسة بعد الطلاق، وتعانى من افتقاد ثقافة التعامل مع طفلها، سواء فى الرضاعة أو أساليب التربية ، أو المحافظة على صحتها، خصوصاً أن القاصر تحت سن 18 عاماً لم يكتمل نموها العضوى بشكل كامل حتى وإن أخذت شكل الأنثى الكاملة، فمن المشكلات الصحية االتى تتعرض لها: تمزق المهبل، وكثرة الإجهاض نتيجة عدم اكتمال نمو الحوض، والعمود الفقرى، وازدياد نسبة الإصابة بهشاشة العظام وفقر الدم، وكذلك عدم تأقلم الرحم لحدوث الحمل، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والوفاة. مؤكداً أن هناك 5 آلاف حالة وفاة سنوياً من زواج الأطفال، بالإضافة إلى انعدام التكافؤ وزيادة نسب المرأة المعيلة فى المجتمع وإعادة إنتاج تجربتها فى زواج بناتها صغيرات. وذكر -«استشارى الصحة النفسية»- أن الزواج المبكر مرتبط بالعادات والتقاليد فى بعض المناطق الريفية، خصوصاً فى صعيد مصر، والتى تتساهل مع هذه الأنماط من الزواج، ومن بين الأسباب لزواج القاصرات أن الآباء قد يشعرون بأن الزواج المبكر هو وسيلة لمنع العلاقات قبل الزواج التى من شأنها أن تجلب العار على العائلة، وانطلاقاً من أن الزواج سترة لهن، والمقولات غير الصحيحة : أن « البنت ملهاش غير بيتها وجوزها»، وزواج النبي« صلى الله عليه وسلم » من السيدة عائشة فى عمر 9 سنوات، مما أهدر حقوق الفتيات وأبنائهن، لعدم وجود أى أوراق ثبوتية لعملية الزواج، وقتل طفولتهن بمشكلات صحية ونفسية قاسية. مشيراً إلى أهمية إدماج الفتيات والرجال الذين يدركون الدور السلبى لزواج الأطفال داخل المجتمع، وهو أمر هام للغاية، من خلال تبادل الخبرات وعرض المشاكل قدر المستطاع، ليكونوا عوامل التغيير داخل المجتمع، فضلاً عن تمكين الأسر الريفية إقتصادياً عن طريق إنشاء مشروعات وأنشطة مدرة للدخل، لافتاً إلى دور المؤسسات الدينية فى العمل على مناهضة زواج القاصرات، من خلال الخطب والمحاضرات والندوات، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله والحد من التسرب من التعليم. ونوه إلى أن أفضل شكل لوصول الرسالة إلى الجمهور عن طريق الأعمال الدرامية المكثفة، لأن الناس تعيش معها وتتقمص الأدوار، وأيضاً الإعلانات الممولة، ما يحقق النتائج المرجوة، ولابد من وضع القضية ضمن الأجندة الإعلامية واستمرار المعالجة المكثفة المستمرة.
