قررت محكمة جنح العجوزة، تغريم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف المهندس ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وذلك تأييدًا للحكم الصادر في 8 مارس الماضي، بناءً على دعوى أمام الجنح تقدم بها ممدوح عباس. كانت محكمة جنح العجوزة، أصدرت حكمًا بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، كان ممدوح عباس، أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات. وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، لدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك. وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73 ق، الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك. وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت مخالفات عدة منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له. وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية التي أخرجها عن دورها الرياضي. واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، التي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي، واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.