قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري, مد أجل النطق بالحكم فى دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تأسيسها لجلسة 3 مارس المقبل. واستمعت الدستورية في جلساتها الماضية إلى مرافعة الدفاع، حيث قررت المحكمة بعد دخولها المداولة حجز الدعوى للحكم لإصدار قرارها النهائي بخصوص هذه القضية.