قال وزير البترول أسامة كمال اليوم - الخميس-:" إن مصر تملك ثروات تعدينيه كبيرة دون استغلال، وأن ما يتم استغلاله لا يتجاوز 5% الي 6%، يتم تصديرها كمواد خام، ويتم بعد ذلك استيرادها مصنعة بأسعار مضاعفة مثل منتجات البترول والغاز". أضاف الوزير في مؤتمر حول التعدين عقد اليوم أنه جارٍ تعديل قانون الثروة المعدنية الصادر عام 1956 الذي لا يصلح العمل، وإعداد مسودة قانون تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح أراضي الثروات التعدينية للاستغلال. من جانبه، قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن:" وزارتي الصناعة والبترول والثروة المعدنية يعكفان في الوقت الراهن على وضع خريطة للمعادن القابلة للاستغلال والاستثمار في مصر وطرحها على المستثمرين في الداخل والخارج"، ولم يحدد الجرف موعد طرح هذه الخريطة الاستثمارية. قال حمدي زاهر - رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية -:" إن "صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي نحو 24 مليار جنيه تعادل 3.63 مليار دولار، وإن هذا الرقم مرشح للتضاعف مع بدء نشاط الشركة القابضة للاستثمار التعديني، والتي تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه تعادل 151 مليون دولار". أضاف زاهر" أن معهد بحوث وتطوير الفلزات انتهي من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيلكون من الكوارتز لإنتاج معدن السيلكون بنقاء 98.03%، وجاري حاليا رفعها الى 98.5% وهى إحدى درجات النقاء العالمية، وهو ما سيرفع من القيمة المضافة للكوارتز حيث تبلغ قيمة الطن من معدن السيليكون نحو 2200 دولار". ويستخدم الكوارتز في الكثير من الصناعات مثل صناعة الشرائح الإكترونية وأشباه الموصلات، والسبائك الحديدية والخلايا الشمسية. قال زاهر:" إن معهد بحوث وتطوير الفلزات انتهي أيضا من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسفات من 24% نسبة تركيز المادة الفعالة إلى 30%، وهو ما سيعمل علي رفع قيمة طن الفوسفات من 35 دولارا للطن حاليا الي نحو 120 دولارا". أضاف:" أن نتائج الدراسات الاقتصادية الجاري إعدادها تظهر حجم العائد الكبير الذي ستحققه مصر من التعاون بين البحث العلمي والصناعة". حيث ينتظر أن تؤسس الشركة القابضة للاستثمار في التعدين عدة مشروعات للاستفادة من نتائج الدراستين، وبحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لنتائج البحث العلمي . قال زاهر:" إن مؤتمر اليوم دعا أيضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا؛ للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية".
