لم تكن المظاهرات التي هددت بها جماعة الإخوان ضد كمال الجنزوري، رئيس الوزراء في 2011، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، مجرد تهديدات هوجائية، بينما كان صراع على حكم مصر، الذي كان عرضة للتهاوي في ذاك الوقت. أخبار ذات صلة:- رئيس الإنجيلية ناعيا الجنزوري: مصر فقدت رمز الوفاء والتفانِ وزير الأوقاف ينعى د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وتوفي اليوم الأربعاء الراحل كمال الجنزوري في مستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس، عن عمر ناهز 88 عامًا بعد معاناة مع المرض. كانت مسيرة "الجنزوري" حافلة بالإنجازات والصراعات في ذاك الوقت، فقد كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، ومنذ ذلك الحين وبدأ الصاع بينه وبين الاخوان، ووصل الأملا إلى المطالبة بإقالة حكومته ووتشكيل حكومة ائتلافية. وكان "الجنزوي" قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، مما يبرز أن كان له من الخبرات ما يكفيه لإدارة الدولة مرة أخرى، وخصوصًا أنه تقلد العديد من المناصب القيادية المهمة والأساسية في الدولة. وعلى الرغم من أنه كان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، وكذلك لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، إلا أن كل ذلك لم يسعد الاخوان ولم يكفيهم، فكان لهم اعتبارات أخرى أدخلت الدولة في صراع جديد. مجلس الاخوان هيمن حزب الحرية والعدالة على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تجرى في مصر بعد إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وبدأ مجلس الشعب هذا الشهر خطوات لسحب الثقة من الحكومة رغم أن سلطة تشكيل الحكومة هي في أيدي المجلس العسكري الذي قال إنه سيسلم السلطة للمدنيين بحلول أول يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد. استجواب الاخوان للجنزوري ومع بداية عام 2012 حدثت بعض التغييرات الوزارية في حكومة "الجنزوري" وتجددت الصراعات بين مجلس الشعب الذي كان أغلبه من جماعة الاخوان، وبين الوزراء، وفي إطار حلقة جديدة من حلقات الصراع عكف البرلمان آنذاك على استجواب عدد من الوزراء في الحكومة. وكان من ضمنها الاستجواب المقدم من النائب أكرم الشاعر، على خلفية تأكيداته «ضياع حقوق الشباب في دائرته الانتخابية في بورسعيد، نتيجة فشل الحكومة في إعادة توزيع الأراضي التي استولى عليها قيادات الحزب الوطني المنحل في النظام السابق»، فيما طلب الاستجواب الثاني، الذي قدمه النائب أحمد خليل عبدالعزيز «مناقشة ضياع حقوق شباب مصر من أراضي وزارة الزراعة»، أما الاستجواب الثالث فقدمه النائب عادل العزازي عن الموضوع نفسه. بيان الاخوان وقالت حركة الاخوان في بيان لها إن من الممكن أن يكون المجلس العسكري تعمد اصطناع أزمات للحكومة المقبلة ويمكن أن يزور انتخابات الرئاسة التي ستبدأ في مايو أيار. ورد المجلس العسكري على الجماعة ببيان حاد اللهجة أمس الأحد قال فيه إن الانتقادات لن تثنيه عن الاستمرار في قيادة البلاد خلال ما بقي من المرحلة الانتقالية. وأضاف "توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر الى مصالح الجماهير." واختتم البيان بالقول "إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود." وأشار البيان إلى صراع جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 مع حكومات مصر أغلب الوقت مما أدى الى حلها وتعرض أعضائها للسجن والملاحقة. أحداث بورسعيد وقعت أحداث بورسعيد داخل ستاد بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 التي كانت تعد "الذكرى الأولى لموقعة الجمل" عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، والتي تعتبر أيضًا أنها أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، ووصفها البعض بالمذبحة أو المجزرة، حيث راح ضحيتها 72 قتيلاً ومئات المصابين بحسب ما أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد. وبالطبع كانت هذه الأحداث المدمية تعد كثغرة ضد حكومة "الجنزوري" لذلك تراشق الوزراء وقتها بتهم الإهمال الأمني على الرغم من اتخاذ عدة إجراءات تصعيدية في الدولة لتفادي الحداث. وكان من ضمن هذه التصعيدات هي إصدار وزير الداخلية محمد إبراهيم قرارًا بنقل مدير أمن محافظة بورسعيد اللواء عصام سمك إلى ديوان عام الوزارة، وإعلان "الجنزوري" قبوله استقالة أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، كما تقرر إيقاف كل من مديري الأمن والمباحث في المحافظة وكذلك إقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر وإحالتهم جميعا إلى التحقيق. إقالة وزير الداخلية وكان من ضمن الاجراءات التحريضية التي قامت بها جماعة الاخوان في ذلك الوقت ضد "الجنزوري" وحكومته، هي دعوة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب حينذاك إلى عقد جلسة للمجلس وكان واضحاً منذ البداية أن هناك مخططاً للتحريض ضد وزارة الداخلية والمجلس العسكرى. تقدم عصام العريان بطلب يحمل توقيع 143 نائباً لتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية بالتقصير والإهمال وعدم قيامه بواجبه فى حفظ الأمن، الأمر الذى أدى إلى وقوع المجزرة. ودعا عدد من النواب إلى القبض على قيادات وزارة الداخلية فى مقدمتهم الوزير محمد إبراهيم، بينما حمّل البعض المجلس العسكرى المسئولية عن هذه الأحداث. tags ذات صلة محافظ القاهرة ينعى كمال الجنزوري ويؤكد تحمل مسئولية الوطن بشرف نشطاء ينعون الدكتور كمال الجنزوري: عاش مكافحاً من أجل هموم الشعب شيخ الأزهر ينعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق
