تفاعل الشارع والمجتمع السياسي مع المطالب التي وضعتها جبهة «الإنقاذ» لقبول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي مؤخرا وهي تشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور التي يدور حولها الخلاف، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتحمل الرئيس مرسي مسئولية الدماء المراقة في شوارع وميدان مصر. أكد الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات التاريخية أن بيان جبهة الإنقاذ وضع الرئيس مرسي في ورطة حقيقية أمام الشعب في ظل مرور البلاد بأزمة حقيقية فشل الرئيس في إدارتها وظهرت مصر بلا رئيس أو قائد قادر علي اتخاذ قرارات سريعة تواجه حرب الشوارع المنتشرة في أنحاء البلاد، فجبهة الإنقاذ تفاعلت مع الموقف السياسي جيدا من أجل تنفيذ مطالبها المنطقية، والرئيس مرسي عليه الآن الاستجابة السريعة لبعض هذه المطالب التي من بينها تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها البلاد ومن يقف وراء قتل المتظاهرين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإلغاء آثار الإعلان الدستوري، وبحث تنفيذ باقي المطالب التي وضعتها جبهة الإنقاذ التي أصبحت تعبر عن المعارضة الحقيقية داخل مصر. وأضاف أن من غير المنطقي تجاهل الرئيس كل تلك المطالب وإلا سوف يواجه نفس مصير الرئيس السابق مبارك. وطالب جورج إسحاق الناشط السياسي الرئيس مرسي بالإسراع بتلبية تلك المطالب المنطقة لتجنب دخول البلاد في فوضي حقيقية وحرب أهلية، خاصة أن الواضح حتي الآن أن النظام الحالي لا يختلف كثيراً عن النظام السابق في تجاهل إحساس الشارع، فهو يتصرف وكأن ما يحدث مجرد زوبعة سوف تنتهي، بدليل خروج قيادي بجماعة الإخوان ليقول إن الموجودين بميدان التحرير لا يزيدون علي خمسة آلاف متظاهر، وبدليل البيان «الخايب» الصادر عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الدكتور مرسي. وأرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية عدم موافقة الجبهة علي الحوار الوطني لعدم وجود شروط جادة، وأن الدعوة كانت شكلية ومحددة وافتقدت الضمانات الجادة التي تؤهلها لحل مشاكل الشارع ووقف الدماء وأعمال العنف والقتل. وأكد ربيع أن هناك مطالب جادة الآن وهي الموافقة المبدئية علي تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، من أجل تهدئة الشارع، وكذلك تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين واستقلال القرار الرئاسي، بعيدا عن مرشد جماعة الإخوان وتحمل الرئيس المسئولية السياسية والجنائية لما حدث من إراقة دماء الثوار. وشدد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الأسبق علي استحالة خوض انتخابات برلمانية في ظل وجود «هذا الدستور المعيب». وتساءل: «بأي حق نتعهد ونحلف اليمين علي دستور لا نعترف به من الأساس هذا لو تم فسوف يكون خيانة عظمي في حق البلاد!». وأعرب عن رفضه خوض الانتخابات بهذا الشكل، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت منذ الإعلان الدستوري المكمل المشاركة في أي حوار سياسي مع النظام، وأن المشاركة في الاستفتاء كانت نداء شعبيا لإسقاط الدستور، وقد نجحنا لولا التزوير الممنهج والمدبر من جانب التيار الإسلامي. ودعا جبهة الإنقاذ الوطني إلي عدم التنازل عن الشروط التي وضعتها، وعدم خوض الانتخابات دون تعديل الدستور ووجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية في ظل مراقبة كاملة من الداخل والخارج، ووصف المطالب الأخيرة للجبهة بأنها مطالب شعب بأكمله فمن غير المعقول الصمت علي قتل المتظاهرين في السويس والمحلة وبورسعيد، ونسمع من الرئيس وجماعته تجارة بدماء الشهداء، وهم من ساهموا في قتلهم؛ لذلك طالبوا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين مؤخرا خاصة أن الرئيس لم يخرج ليطالب بهذا الحق.
