اتفق المشاركون في الجلسة الأولى للحوار الوطني، التي انتهت مساء اليوم الاثنين ورأسها الرئيس المصري محمد مرسي، على "تشكيل لجنة لتعديل الدستور"، بحسب مشاركون في الجلسة. وقال أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط" وأحد المشاركين في الجلسة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 أشخاص، مشيرا إلى أنه سيخصص 4 مقاعد منهم لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، والتي قاطعت جلسة الحوار. ولم يصدر تعقيب فوري من جبهة الإنقاذ على ما تفق عليه