ربط وزير الدولة الجزائري عبدالعزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عودة العمليات المسلحة التي نفذتها الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة وراح ضحيتها نحو 15 عسكريا بالوضع المتأزم في ليبيا جراء انسحاب الجيش الليبي من الحدود مع الجزائر وانكشافها أمام عمليات تهريب الأسلحة. وقال بلخادم اليوم الأربعاء:" إن عدم استقرار الوضع في ليبيا عمّقه تنقل الأسلحة إلى وجهات لا يعلمها أحد" من دون أن يستبعد أن تكون تلك الأسلحة قد وقعت في يد تنظيم "القاعدة في بلاد الجماعة السلفية للدعوة والقتال ، بحسب صحيفة " القدس العربي" اللندنية. واعتبر أنه "طالما أنه يتم تداولها بين الأشخاص دون مراقبة، فمن الطبيعي أن يتم استخدامها من طرف أي كان". وكانت تقارير إخبارية محلية تحدثت الثلاثاء عن أن حالة الفوضى الأمنية المفتوحة في ليبيا منذ بدء المعارك بين الثوار وكتائب القذافي وما نجم عنها من مهاجمة الثكنات ومخازن الأسلحة سمح بانتشار أكثر من 20 مليون قطعة سلاح من مختلف الأنواع سواء بيد الثوار أو جماعات مقاتلة يغلب عليها طابع الانتماء الإسلامي. وتطرح فوضى السلاح بسبب انهيار الدولة الليبية أمنيا مخاطر جدية على الأمن القومي الجزائري والأمن الإقليمي، خاصة وأن اعترافات "إرهابيين" سابقين تؤكد وجود شبكات تهريب تقليدية بليبيا كانت دأبت على تزويد "الإرهابيين" بالسلاح مقابل مبالغ مالية خلال سنوات التسعينيات بشكل غير مراقب على الحدود. وحذرت هذه التقارير من أن شبكات التهريب دخلت في سباق محموم للحصول على الأسلحة المنتشرة بكثافة بليبيا والحصول على عوائد مالية ضخمة بعد بيعها للجماعات "الإرهابية" ما حوّل ليبيا إلى بطن رخو في خاصرة الجزائر وحمالة إشكاليات أمنية تسعى السلطات الجزائرية إلى استباق ارتداداتها العكسية على الوضع الداخلي.
