توقعات بانخفاض أسعار الوجبة الشعبية الأولى خلال رمضان نتيجة زيادة المعروض تواجه سوق البقوليات فى مصر خاصة الفول البلدى إضطرابات واضحة تُهدد بخسائر كبيرة للمزارعين والتجار، فى ظل تمديد حظر التصدير. ويعد الفول هو المنتج الأكثر شيوعاً ضمن فصيلة البقوليات نظراً لاعتياد المصريين تنازله كوجبة يومية صباحية. ولأن الإنتاج المحلى من الفول يغطى نحو 41% من حجم الاستهلاك فيتم استيراد باقى الإحتياجات من الخارج، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار بوقف التصدير لنحو ثلاثة شهور، وقالت الوزارة إنها ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات الأسواق المحلية، طبقا لتقديراتها. وجاء ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال المرحلة الحالية. لكن كبار التجار والمتعاملين يرون أن استمرار سريان القرار يهدد الموسم القادم، خاصة أن هناك كميات كبيرة فى المخازن من المواسم السابقة. وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول سيضر الفلاحين والتجار، وسيؤدى إلى تراجع إقبال الفلاحين على زراعته الموسم المقبل بعد أن شهد الموسم الماضى أكبر محصول من الفول العريض. وأكد الباشا فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن وقف باب التصدير مرة أخرى، عاد بالضرر على التجار، لأن السوق المحلى لا يعتمد على الفول عريض الحبة بشكل أساسى، ويعتبر الفول العريض مخصصاً فى الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سوف يسبب خسائر فادحة للمصدرين المصريين، بسبب فقدان أسواق التصدير التى فتحوها خلال الفترة الماضية. وقال رئيس الشعبة إن محصول الفول الجديد على الأبواب، منتصف شهر أبريل المقبل، ورغم ذلك توجد كميات ضخمة جداً من الفول البلدى فى الثلاجات لدى التجار وأصحاب المحطات منذ العام الماضى نتيجة لتوقف التصدير. وأشارإلى أن هناك كميات كبيرة دخلت البلاد من الفول المستورد خاصة الاسترالى، حيث شهدت استراليا وفرة كبيرة فى إنتاج الفول، وخفضت أسعار التصدير، وبالتالى دخلت كميات كبيرة من الفول الاسترالى للسوق المصرى. يذكر أن سعر الفول المستورد يتراوح ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، فيما يسجل الفول البلدى فى الأسواق المحلية ما بين 11 و13 جنيها للكيلو. وأوضح الباشا أن مصر تستورد من استهلاكها من الفول بنحو 90% بنسبة استهلاك بين 55 الى 60 ألف طن فى الشهر الواحد قبل كورونا، ومنذ جائحة كورونا قل الاستهلاك وكان يصل الى 30 الى 40 ألف طن، وجاء ذلك بسبب غلق المحلات والحظر، فيما تستورد مصر الفول من الخارج بنحو أكثر من 500 ألف طن تحت العجز أو الزيادة. ولا يتعدى إنتاج مصر من الفول البلد نحو 100 ألف طن فى الموسم الواحد من القيمة التى تصدر بها الفول، ما يعنى أن تصدير الفول لن ينتج عنه ارتفاع الأسعار بل سيزيد من القيمة المضافة. وقال «الباشا» إن غرفة القاهرة أرسلت عدة مذكرات للوزارت المعنية، خاصة وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة لفتح تصدير الفول البلدى. وطالب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفول عريض الحبة، متعهداً بعدم حدوث أى تأثير سلبى على الأسواق فى حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأى كميات تطلبها فى أى وقت من الفول بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات للكيلو. وكانت الشعبة قد تقدمت فى يونيو الماضى، بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس، وقالت الشعبة حينها، إن الكميات المتوافرة بالأسواق من الفول والعدس تكفى الطلب، وأن المخزون الاستراتيجى للسلع يكفى حتى 8 أشهر. لكن على الناحية الأخرى، فإن زيادة المعروض فى الأسواق من الفول البلدى سينعكس إيجابياً على الأسعار وسيسهم فى خفض سعر الفول خلال شهر رمضان القادم، وهو ما يشهد ارتفاعاً كبيراً فى الطلب.
