أعربت القائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان نجاة رشدي، عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستمرة التي يشهدها لبنان وتداعياتها على أمن واستقرار البلاد، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية يتعين عليها التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمات المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الخميس سلط خلاله الضوء على "الإحاطة الافتراضية" التي قدمتها القائمة بأعمال المنسق الأممي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006 في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والوضع في لبنان. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أهمية الحاجة إلى المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار ميناء بيروت البحري، ومقتل الناشط البارز لقمان سليم الشهر الماضي، مشددة على ضرورة استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان. وذكر البيان أن أعضاء مجلس الأمن أجمعوا على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فورا تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة بالغة الحساسية من تاريخ البلاد، على الرغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم. كما رحبوا بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوبي لبنان، وشددوا على أهمية احترام كل من لبنان وإسرائيل للخط الأزرق (الفاصل بين البلدين) وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وأقر أعضاء المجلس بجهود لبنان المستمرة لاستضافة ودعم اللاجئين على الرغم من التحديات المتعددة، وتأكيد دعمهم للبنان وشعبه وسيادته وسلامة أراضيه.
