رأت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نشر قوات الجيش في مدينة بروسعيد ضرورة من أجل إخماد العنف وحالة عدم الاستقرار التي تعانى منه المدينة عقب إصدار حكم الإعدام على 21 من أبنائها في قضية مجزرة بورسعيد. وأكدت الصحيفة أن نشر قوات الجيش في مدينة بور سعيد على البحر المتوسط جاء بعد مقتل ثمانية أشخاص في أعمال شغب خارج السجن الرئيسي. وقال مسؤولون مصريون إن هناك أعمال شغب أعقبت الحكم المثير للجدل الذي يتعلق بواحدة من أكثر الحوادث دموية وعنف في العالم لكرة القدم والتي راح ضحيتها ما يقرب من 74 شخصًا من أعضاء "ألتراس أهلاوي"، المشجعين المتشددين لفريق الأهلي لكرة القدم. وأصدر قاضي القاهرة صباح اليوم حكمًا بالإعدام على 21 شخصًا فيما يتصل بأحداث عنف 1 فبراير 2012 التي وقعت أثناء مباراة كرة في بورسعيد، وأثار ذلك الحكم الكثير من المشاعر الغاضبة لأهالي بورسعيد. وقتل اثنان من رجال الشرطة بالرصاص خارج سجن بور سعيد الرئيسي عند محاولة أقارب المحكوم عليهم الغاضبين اقتحام منشأة لتحرير المتهمين من المحاكمة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشد، مما أسفر عن مقتل ستة. ويأتي الحكم بعد اشتباكات قاتلة بين الشرطة والمتظاهرين يوم الجمعة، في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك". وربما تستمر دوامة العنف القائمة الآن لأسابيع وستكلف عشرات من الأرواح. وكان الجيش يستخدم على نطاق واسع للحفاظ على النظام من قبل كبار الجنرالات الذين تولوا حكم البلاد في المرحلة الانتقالية بعد مبارك، لكن الجيش أخذ جانبًا تجاه كل الأحداث التي تجري في البلاد وأصبح أكثر تحفظًا منذ تولي الرئيس "محمد مرسي" إدراة البلاد. كما تم نشر الجيش ليلاً في مدينة السويس بعد مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين المعارضين لمرسي. وقتل متظاهر آخر في الإسماعيلية، وأكد مسؤولون أمنيون مقتل اثنين من رجال الشرطة في احتجاجات يوم الجمعة، ليصبح عدد القتلى في الذكرى الثانية للثورة في مصر 11 شخصًا.
