ألزم البنك المركزى المصرى البنوك بزيادة التمويل الموجه الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مما يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022. وقال المركزى إن هذا يأتى فى ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى. وأصدر المركزى حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية فى مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى. وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 21 فبراير 2021 إلزام البنوك وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذى من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات. وتم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية. واصدر البنك المركزى بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جم تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعى والزراعى والخدمى، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهى الصغر لعدد ما يزيد على 900 ألف عميل متناهى الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الذى بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض. ووجه البنك المركزى البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذى من شأنه ضخ تمويل فى حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022. وتم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدًا تلك التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمى تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذى يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفى بما يدعم معدلات الشمول المالى. وأوضحت رنا بدوى وكيل محافظ–قطاع التعليمات الرقابية الرقابة والاشراف–البنك المركزى المصرى بأن البنك المركزى سمح للبنوك بتأسيس صناديق بهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، وتم اصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالى تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير فى مشروعاته. قالت مى أبو النجا وكيل أول المحافظ–المسئول عن المكتب الفنى للمحافظ والشمول المالى بأن هذا يأتى إطار خطة الدولة الشاملة وفى ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب. مؤكدة أن المركزى المصرى يقوم بدوره فى توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهدًا نحو الوقوف على المعوقات التى مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
