لا يختلف الحراك الدائر بخصوص قانون الانتخابات وما يشوبه من عوار دستوري ورغبة في الهيمنة كثيراً عن أزمة الاستفتاء الأخير، وليس خافياً علي أحد أن المواجهة السياسية بين الرئيس محمد مرسي والقوي السياسية والحركات الاحتجاجية في الشارع دخلت مرحلة ضبابية بعد انفراد الجماعة بدستور لا يلبي طموح الثوار ولا يحظي بتوافق مجتمعي. والقراءة الدقيقة لاحتفالية 25 يناير والحشود المرتقبة لها تشير إلي أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لنظام الإخوان كي يصحح مسيرته ويبرم مصالحة وطنية مع نفسه أولاً ومع مختلف القوي المدنية والسياسية في المجتمع، وذلك حتي لا تتحول هذه الاحتفالية إلي ما يشبه الطوفان الذي يعقبه عصيان، خاصة أن بعض التيارات سبق أن تحمست لفكرة العصيان المدني الشامل، احتجاجاً علي الانحياز الرئاسي لضغوط الإخوان المسلمين. ومعروف أن الدعوة إلي إضراب شامل وعصيان مدني في البلاد، هي خيار صعب لكل المصريين، مؤيدين ومعارضين، أما المحايدون والمهمشون والذين يمثلون قطاعاً عريضاً من المجتمع سيكون عليهم دفع الفاتورة مضاعفة نتيجة توقف عجلة الإنتاج وتزايد «طوابير» العاطلين، إلا أنه أصبح خياراً متجدداً في المشهد السياسي بعد الثورة ويذكرنا بسيناريو الحادي عشر من شهر فبراير الماضي عندما اتفق 40 حركة وفصيلاً سياسياً علي تنظيم عدة مسيرات في اتجاه مقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالعباسية في وزارة الدفاع، لإعلان رفضهم قرار «المجلس العسكري» عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 10 مارس دون تحديد موعد إجراء الانتخابات وتسليم السلطة، واحتجاجاً علي إجراء الانتخابات، في ظل وجود «العسكري» في السلطة، وتشكيل لجنة قضائية يختارها مجلس الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية وتكون تحت إشرافه، باعتباره الجهة الوحيدة المنتخبة في مصر آنذاك. وكان ممثلو هذه الحركات قد اجتمعوا وقتها بمقر حزب «غد الثورة» لبحث فعاليات يوم العصيان، والغريب أن الحضور لم يقتصر علي ائتلاف شباب الثورة، و6 أبريل، وثورة الغضب الثانية، وحزب الوسط، وغد الثورة، بل حضره أيضاً شباب من الحرية والعدالة، وآخرون، واتفقوا علي أن تبدأ فعاليات يوم العصيان المدني بتنظيم مسيرات ووقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الدفاع ثم الانصراف نهاية اليوم. وشهد الاجتماع جدلاً واسعاً بين الحضور عن يوم الإضراب العام، وتم التوصل إلي أن يكون الإضراب مفتوحاً لحين تنفيذ المطالب، مع إعطاء كل قطاع الحق في فض إضرابه في الوقت الذي يراه مناسباً مع دعوة قطاعي التعليم العالي والعمال في المرحلة الأولي للإضراب، علي أن يتم التصعيد بشكل تدريجي حتي ينفذ المجلس العسكري جميع المطالب، وفي المرحلة الثانية من الإضراب ستتم دعوة القطاع المصرفي للإضراب، وسيكون آخر مرحلة للإضراب بدعوة عمال النقل والمواصلات للإضراب فترات زمنية محددة بحيث لا تؤثر كثيراً علي حياة المواطنين المصريين، كأن تبدأ من ربع ساعة للمراقبين الجويين، ونصف ساعة لعمال قناة السويس، وساعة لعمال النقل النهري والبحري، وساعتين لعمال مترو الأنفاق وأربع ساعات للنقل العام. وإذا كان للعصيان المدني مردود إيجابي لدي بعض الشعوب التي اتخذته في التاريخ الحديث ورقة ضغط لتحقيق مطالبها، إلا أن هناك عواقب وخيمة أيضاً وتجارب مرعبة لشعوب أخري قادها حظها العاثر إلي الارتماء في أحضان هذا العصيان ولم تنج من مخالبه حتي يومنا هذا، فعلي الصعيد الأول ارتبط العصيان بالزعيم الهندي غاندي الذي تحدي القوانين البريطانية التي كانت تحصر استخراج الملح بالسلطات البريطانية، وقاد مسيرة شعبية قطعت مسافة 400 كيلو متر توجه بها إلي البحر لاستخراج الملح من هناك، أنهي هذا العصيان في عام 1931 بعد توصل الطرفين إلي حل وسط وتوقيع معاهدة غاندي - إيروين. كما نجح العصيان أيضاً في إنهاء ظاهرة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا حين دعا كل من الأسقف دزموند توتو وستيف بيكو إليه، وأعقبته مظاهرة المطر البنفسجي في 2 سبتمبر 1989 وأدت إلي الإفراج عن نيلسون مانديلا. ومن قبلهم تبني مارتن لوثر كنج، أحد قادة حركة الحقوق المدنية في الولاياتالمتحدة، أسلوب العصيان المدني، كما تبناه النشطاء مناهضو حرب فيتنام، أما في أوروبا فلجأ الثوار إلي العصيان المدني فيما عرف بالثورات الملونة التي اندلعت في دول شيوعية سابقة في وسط وشرق أوروبا. أما الوجه الآخر والمؤلم فنشهده في سيناريو العصيان المتكرر في الصومال، الذي يعد الاسوأ في تاريخ التجارب الدولية لأن نتائجه جاءت كارثية وخارج حسابات كافة الفصائل الصومالية وحولت البلاد الي جزر منفصلة ومجاعة كبري كان آخرها عجز حكومة الإنقاذ دفع رواتب الجيش الصومالي. أمام كل هذا أخشي أن تقودنا سياسة العناد السياسي التي تسيطر حاليا علي تعاملنا مع متطلبات مرحلة التحول الثوري إلي الاندفاع في هذا النفق المظلم، خاصة إذا استسلمنا لنظرية المؤامرة التي تهيمن علي السلوك السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعد تسلم السلطة حيث يتعامل أنصار الجماعة مع أصحاب تلك الدعوات بأنهم «الطرف الثالث» الذي يريد لمصر الفوضي والعودة إلي نقطة الصفر. أعود وأقول إنه بالإمكان جعل احتفالية 25 يناير فرصة ذهبية للمراجعة والمصالحة الوطنية، انطلاقاً من أن ثورة يناير هي ثورة كل المصريين وليست حركة فئوية يغتنمها فصيل واحد، وما أحوجنا إلي هذه المراجعة التي قد تنجينا جميعاً من عواقب القفز بين الألغام.
