اكد د.صفوت حجازى الداعية الاسلامى ان "الدولة الدينية الثيروقراطيه" التى يحكم فيها الحاكم باسم الله ولايجوز تخطيته لأنه يستمد حكمه من الله كانت فى الدول المسيحية فى الماضى، مؤكدا ان هذه الدولة لا وجود لها في الإسلام . وتابع حجازي في لقاء له بقناة "الناس" :" هذه الدولة لم توجد إلا فى عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقط وانتهت بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والدولة الدينيه التى تطبق فيها الشريعة والتى ننادى بها هى دولة مدنية وهى ما يطبق فيها القانون الاسلامى كما تطبق القوانين الاجنبية فى دولها ". وتساءل حجازي:" لماذا يغضب البعض من تطبيق قانون الشريعة الاسلامية طالما ان الشعب يريد ذلك ؟ " متابعا:" الشعب المصرى يعرف ماذا يريد فالدولة المدنية تحكم بالشريعة الاسلامية فلماذا لانترك الشعب يختار". وانتقد حجازى غضب البعض بالمطالبة بوجود الخلافة الاسلامية رغم ان دول العالم تتجه الى الاتحاد قائلا:" الشعب المصرى واع ويعرف ماذا يريد إن المصرى المسلم والمصري المسيحيى دينه من مقوماته الاساسية والعلمانيون يحاولون فرض آرائهم بعيدا عن ارادة الشعب واؤكد انكم لن تنجحوا". وتابع:" ان الاسلام يؤكد ان المسيحيين يحكموا بشريعتهم ولايمكن ان يتم فصل الجامع عن الشارع او الدين عن الدولة وهناك مساحة مشتركة تحكم المسائل المدنية المشتركة فالدين هو كل السياسة واذا قلنا إن السياسة ليس فيها الدين معناه ان السياسة ليست بها اخلاق وهو شىء مرفوض ". واكد حجازى:" ان الثورة المضادة حاولت بالبلطجة والتخويف ومعركة البغال والجمال داخل ميدان التحرير ثم بالمبارزة الفكرية ومحاولة اقناع الثوار بأن مطالبهم تحققت بمجرد اعلان مبارك انه لن يترشح لفترة اخري للرئاسة وتمت محاربتها فى الميدان بالرد والاقناع وبعدما فشلت تم التوجه الى الفتنة الطائفية بهدم كنيسة صول واحداث الدويقة واعتصامات بعض الاقباط امام ماسبيرو". وأضاف "حجازى انه تم اكتشاف ان شاب مسيحيى وفتاة مسلمة ممن تسببوا فى اشعال الفتنة بسبب نشرهم وجود علاقة تبين انهم اعضاء بالحزب الوطنى وحصلا على مبالغ مالية لنشر الفتنة .. وبعد ان فشلت تلك الخطة لقوة ارتباط الشعب تم اللجوء الى التفتيت بين الاسلاميين ما بين الصوفية والسلفية بل بين السلفية والإخوان واخيرا بين الاسلاميين والمدنيين وكلها ثورة مضادة ".