حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 12 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من د.سمير صبري، المحامي بالنقض، ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله؛ لبطلان قراره بتشكيل نيابة الثورة لمخالفة التشكيل للقانون. كان "صبرى" قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون. وقال "صبري" في دعواه التي اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام، إنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقًا لأحكام القانون الجنائي وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات بموجب صلاحياته إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها. وأشار "صبري" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تمامًا، ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية ومن الثابت والمعروف أن النيابة العامة تستطيع التحقيق في القضايا من جديد دون داعٍ لتشكيل نيابات خاصة قد تستخدم كوسيلة لانتهاك الحقوق والحريات وأن هذه النيابة لا تستطيع القيام بدورها بدون ظهور أدلة جديدة في قضايا الثورة وأنها ستعتمد بشكل مبدئي على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين.
