قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى, مساء اليوم "الثلاثاء"، إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها القانونى بشأن دستورية المجلس طبقا لنص الدستور الجديد. وقال البحيرى فى قراره: "قررت المحكمة إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين لاستكمال تقريرها القانونى بشأن دستورية قانون الانتخابات الذى تم على أساسها إجراء انتخابات مجلس الشورى وذلك فى الوقت الذى يكون التقرير وفق الدستور الجديد". يشار إلى أن المحكمة قد عقدت جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعويى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسى والإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم فى تلك الدعويين.