شكك خبراء البيئة في إمكانية وفاء وزير البيئة الجديد بتعهداته التي أطلقها فور توليه الوزارة، وزعم خلالها القضاء علي مشكلة القمامة تماماً خلال عامين. أكد الخبراء أن النظم المعمول بها حالياً لإدارة المخلفات لا تتوافق مع حجم المتولد اليومي من القمامة.. وكان الدكتور خالد فهمي عبدالعال وزير الدولة لشئون البيئة قد أعلن في أول تصريح له أنه بعد عامين من الآن سيتم البحث عن القمامة ولن نجدها، كما تعهد بتطبيق منظومة متكاملة للمخلفات السامة تتناسب مع كل موقع ورفع كفاءة وتشغيل 66 مصنعاً من المصانع التي تعمل في مجال تدوير القمامة أو إنتاج الوقود منها. وقال الدكتور عصام الطحاوي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث وخبير البيئة بالأمم المتحدة: إن عمليات تدوير القمامة لا تتعدي بأي حال من الأحوال 30٪ من الناتج العام للقمامة، كما أن التخلص منها لا يتم بالطرق الآمنة ويعرض العاملين والمواطنين إلي أمراض خطيرة، مشيراً إلي عدم وجود أي مدافن صحية آمنة وأن مناطق الحرق المكشوف للقمامة من أهم عوامل تلوث البيئة والهواء، هذا بخلاف تخمرها - أي القمامة - وتسربها إلي المياه الجوفية نتيجة لتراكمها بكميات كبيرة وفترات طويلة، مما يؤدي إلي تلوث المياه، وبالتالي مزيد من أمراض الفشل الكلوي والكبدي، خاصة في المناطق العشوائية والشعبية، التي مازالت تعتمد علي المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب. وطالب «الطحاوي» بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحل تلك المشكلة، خاصة أن النظم المعمول بها حالياً لإدارة المخلفات لا تتوافق مع حجم المتولد اليومي وضرورة تغيير السلوك العام للمواطنين بصورة إيجابية، والمشاركة بفرز المخلفات من المنبع والتخلص من المخلفات في الأماكن المحددة والمواعيد المقررة، بالإضافة إلي ضرورة توفير آليات ونظم غير تقليدية لمخلفات الهدم والبناء وتجريم المخالفين. وكان تقرير صادر من الوزارة في ديسمبر 2012 قد أكد أن مصر تنتج كميات كبيرة جداً من القمامة حيث يصل ناتج مصر السنوي من القمامة إلي 70 مليون طن، وأنه تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الفني للمصانع لتدوير القمامة، مع ضرورة رفع التراكمات التاريخية، التي تعدت 22 مليار طن بخلاف التراكمات علي جوانب الترع والمصارف. ويبلغ المتولد اليومي للقمامة يومياً 247 ألف طن، بينما يبلغ نصيب القاهرة الكبري بمفردها 19 ألف طن يومياً، ولهذا فقد تم وضع مخطط متكامل للمخلفات في مصر يتضمن مجموعة من البرامج وهي: رفع التراكمات ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء المحطات الوسيطة وإنشاء مراكز التدوير وإنشاء المدافن الصحية.. وذلك بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه، كما تم تطوير وإنشاء 66 مصنعاً لتحويل القمامة إلي سماد عضوي. وأشار التقرير إلي رفع المتولد اليومي من القمامة والحد من انتشار المقالب العشوائية يقعان علي عاتق الجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والمحليات، ويكمن دور الوزارة في تقديم الدعم الفني والمادي فقط، وهي ليست مسئولة عن تراكم القمامة في الشوارع وانتشار المقالب العشوائية.
