تحسم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء قرارها بشأن دعاوى حل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشورى. وذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة بعد إقرار الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، وفك الحصار الذى تم فرضه حول المحكمة من قبل مؤيدى الرئيس محمد مرسى. جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعاوى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسى والإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم فى تلك الدعويين.