سادت حالة من الغضب بين صفوف أعضاء حركة العلميين المتحدين عقب صدور بيان وزارة الصحة يوم الخميس الماضي تحت عنوان "الصحه تلبي مطالب العلميين" وهو ماوصفوه بأنه براق وخداع لهم وتضليل للرأي العام والإعلام. وقرر العلميون وخاصة شعبة الكيميائيين الاستمرار فى سياستهم الاحتجاجية ضد سياسة وزارة الصحة التي نعتوها بأنها لا تختلف عن عهد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية لهم أمام وزارة الصحة غدًا الأحد للأسبوع الثالث على التوالي. وأكد بيان صادر عن الحركة أنه "تم تقديم 9 مطالب رئيسية خلال اجتماعهم بمسئولي الوزارة الأسبوع الماضي، أولها تطبيق القانون بالسماح بفتح معامل تحاليل طبية دون اللجوء للقضاء والمعتاد كان الفوز بالقضية . وفي خلال الاجتماع لم يعترض الوزير أو وكيله على أي مطالب سوى محاولة عرقلة تطبيق قانون فتح المعامل بعرضه على لجنة الإفتاء وكان هو أول المطالب وفوجئنا بأن الوزارة تحاول الإعلان أنها قبلت مطالب وحقوق العلميين وهم باقى المطالب ولكن المضحك جدا في الموضوع هو أن الوزير يصرح بمزاولة المهنة للبكالوريوس من الكيميائيين الطبيين وحالة التعجب هل يحصل الطبيب أو الصيدلي على المزاولة من الوزارة أم من النقابة المخصصة لمجاله؟؟ وأضاف البيان: إن قانون مزاولة المهنة للعلميين وهو ما لايخضع لوزارة الصحة إنما للعرض على مجلس الشعب غير الموجود حاليا وأن المزاولة السابقه كانت تخرج من النقابة بصورة روتينية لأخصائيي التحاليل فقط الحاصلين على الدراسات العليا لفتح معمل وليس للحاصلين على البكالوريوس، رافضين تدخل وزارة الصحة في مزاولة المهنة للكيميائيين سواء بكالوريوس أو أخصائي كما قام العلميون بالتقدم بشكوى ضد عبدالحميد أباظة ومساعدي وزير الصحة للمجلس العسكرى ردًا على التصريحات العدائية الاستفزازية التي من شأنها إثارة البلبلة والرأي العام وطلبوا من المجلس العسكري حماية الوقفة الاحتجاجيه من مثيري الفوضى من داخل وزارة الصحة أو من الفئات الأخرى، وهددوا بالمطالبة بإغلاق كليات العلوم فى حالة الاستمرار فى السياسة التعسفية .
