يعتزم نشطاء مهتمون بحماية الثروات الطبيعية فى مصر، غدا ، الجمعة 11 يناير، القيام بمظاهرة سلمية بمحمية وادي الريان، اعتراضاً على استمرار البناء المخالف على أراضي المحمية وتدمير الثروات الطبيعية فى مصر. والمطالبة باتخاذ اجراءات لازمة لإنقاذ المحمية وايقاف التعديات. وتعتبر وادى الريان بالفيوم، هي أحد أهم وأشهر المحميات الطبيعية القَيِّمة بمصر، وبناءً علي ما تحتويه من حياة برية وكائنات فريدة أُعلنت محمية طبيعية في عام 1989، وقد قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية باستثمار الكثير من الجهد والأموال لوضع البنية الأساسية والإدارية لهذه المحمية. وقد أظهرت دراسات لاحقة أن المحمية ذات أهمية عالمية، ومن ثم قامت منظمة اليونيسكو بإعلان جزء من محمية وادي الريان "منطقة تراث عالمي" World Heritage Site عام 2006، كما تم مؤخراً إعلان بحيرة وادي الريان من الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وفقاً لاتفاقية الرامسار Ramsar Convention ، وتم إدراج المنطقة ضمن المناطق ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة من قبل المجلس الدولي لحماية الطيور. وعلاوة على ذلك تعتبر محمية وادى الريان وجهة سياحية رئيسية تستوعب أكبر عدد من الزوار المصريين عن أي محمية أخري داخل مصر - اكثر من 190،000 زائر سنوياً. وتعود قصة بداية تدمير المحمية- بحسب النشطاء- إلى سنوات قليلة فائتة، عندما قام بعض الرهبان بالاقامة في كهوف بالجبل بمنطقة الينابيع، والتي تعتبر جوهر المحمية من حيث إنها موطن فريد للحياة البرية المهددة عالمياً، وعلى مر السنوات قام الرهبان ببناء بعض المباني والهياكل على أراضي المحمية، وقاموا بزراعة أجزاء من منطقة العيون، مما أدي الي الإضرار بالبيئة الطبيعية بالمخالفة لوضع المنطقة كمحمية طبيعية. وفى السياق نفسه، أدت مخالفات الرهبان على أراضي المحمية الى نزاعات متكررة بين إدارة محمية وادي الريان والرهبان، وبالإضافة إلى الدير الذي يتم بناؤه على أراضي المحمية بدأ الرهبان في بناء جدار خرساني طويل داخل المحمية، مما يعوق المسار السياحي الأساسي ويمنع الكل من الوصول لمنطقة ينابيع المياه، الجدار أيضاً يمنع الحيوانات البرية من الوصول إلى ينابيع المياه، مما يؤدي إلى ازدياد المخاطر عليهم. يقول النشطاء على صفحة الفعالية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ":" ووجب ملاحظة أن بناء الدير والجدار الخرساني والاستيلاء على ينابيع المياه والزراعة في محمية وادي الريان تخالف القوانين المصرية التالية: قانون رقم 102 / 1984 للمحميات الطبيعية وقانون 4 / 1992 للبيئة، وبناءً على ذلك قام جهاز شئون البيئة بإصدار عدة قرارات رسمية بإزالة تلك التعديات والمخالفات ومنها قرار 23 / 2011، وعلاوة على ذلك يعد البناء داخل المحمية انتهاك صريح للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها مصر لحماية تراثها الثقافي والطبيعي"، ويتابع :" للأسف الشديد الإصرار على مخالفة القواعد المتعلقة بالمحميات الطبيعية قد أسفر عن تفاقم الأوضاع بوادي الريان، حيث ازدادت الاحتجاجات على المستوي المحلي والمستوى الدولي". وأكد النشطاء عبر بيان حصلت البوابة على نسخة منه أن بعض ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنوا أن هذه الممارسات لم تتم بإذنهم وأن هؤلاء الرهبان يعملون من تلقاء أنفسهم.
