قالت منظمة "العدل والتنمية": إن الإخوان بدأوا في الإعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بتعيين وزير إخواني للحكم المحلي. بالإضافة إلى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطني المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية أو ترشيح أقارب الفلول على قوائم الحرية والعدالة وتكرار سيناريو عام 2010 في الانتخابات البرلمانية وتزوير المحليات للانتخابات كما فعلها أحمد عز. وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الإخوان بدأت في تنفيذ خطة التمكين للسيطرة التامة على المحليات، ودللت المنظمة على ذلك بإقالة محمد منتصر، رئيس مدينة نقادة بقنا، بعد ضغوط من نائب الشورى عن الحرية والعدالة هشام القاضي والتي قد مارسها على محافظ قنا اللواء عادل لبيب بعد رفض رئيس المدينة تنفيذ مطالب الإخوان وتحريره مخالفات لعربات كسح تابعة للحرية والعدالة، وأيضًا إزالة إشغالات خاصة بهم وهي خطة أخونة المحليات.