أكد الدكتور يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية بنقابة العامة للأطباء، أن مواد مشروع القانون الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، متعارضة مع مشروع القانون، الذي نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي. وأضاف "مكية" أن النسخة التي يتم تداولها، هي مسودة للقانون تم تسريبها أثناء النقاشات مع الوزارة، وتم تعديلها بناءً على طلب ممثلي النقابات بلجنة الكادر، وأن استدعاءها الآن ونشرها على أنها نسخة رسمية هو إفلاس سياسي، ويعد من قبيل التزوير والتشويه، والعمل على زراعة مناخ من عدم الثقة، والاستعداء بين جموع الأطباء، والنقابة من ناحية وبين النقابة والوزارة من ناحية أخرى، ويهدف لضرب اسفين بين النقابة والأعضاء. وقال مقرر اللجنة القانونية بنقابة العامة للأطباء، إن المشروع الحقيقي به إيجابيات وسلبيات، تم الكشف عنها في مؤتمر صحفي أمس بالنقابة، وأن الخطوة التالية ستكون إرسال ملاحظات النقابة، للوزارة التي أبدت تفهماً لها، وصرحت بالاستجابة لها. وطالب الأطباء وكل المهن المعنية بكادر العاملين بالصحة، بإرسال اقتراحاتهم للجنة القانونية بالنقابة، لإدخالها من مناقشات جلسات الاستماع بمجلس الشورى.