تستمع محكمة جنايات الإسكندرية اليوم فى الجلسة السادسة لمحاكمة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبدالصادق عبدالستار. بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، الى اللواء احمد حلمى مدير الامن العام المطلوب للشهادة فى القضية ومرافعة النيابة ولشهادة عدد من شهود النفي للاتهامات الموجهة لنخنوخ بعد أن استمعت في الجلسات السابقة لشهود الإثبات في القضية، ومنهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي .برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالشافي، ورشدي قاسم، وامانة سر رزق عبد الدايم. كانت المحكمة، قد تحولت إلى ثكنة عسكرية من رجال الشرطة والامن المركزى منذ الصباح ووضع سياجا حديدا حول مبنى مجمع المحاكم ومنع دخول أحد غير المحامين تحسبا لحدوث اى اعمال عنف او شغب من انصار " نخنوخ " فى محاولة لتهريبه كما حدث عقب الجلسة الماضية وقام رجال المباحث بمحاصرة المحكمة باكثر من 20 سيارة امن مركزى و2 مدرعة وحضور اللواء عبد الموجود لطفى مدير الامن واللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية ولفيف من القيادات الامنية لتأمين اللواء احمد حلمى مدير الامن العام المطلوب للشهادة فى القضية وتأمين حضور المتهم من محبسه بسجن برج العرب خاصة بعد تأخر حضوره عن موعده ساعتين بسبب ظروف الطقس وسوء الاحوال الجوية . كانت المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية بسبب تعليق العمل بالمحاكم، كانت هيئة المحكمة قد قررت ضم الجناية التي تم إحالتها مؤخرا إلي محكمة الاستئناف إلي ملف القضية، وندب مصلحة التزييف والتزوير بالانتقال إلي نادي قضاة الإسكندرية للموظف المختص لبيان بطاقة العضوية المضبوطة لدي المتهم صبري حلمي نخنوخ. وطلب هيئة الدفاع عن المتهم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ومدير الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء أحمد حلمي، والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل المحامي جمال حفني؛ وفق ما أفادت إليه أبداه الدكتور محمد البلتاجي من شهادته اليوم عن معلومات لديهم عن المتهم الأول صبري نخنوخ، وضم واقعة مرتبطة بنفس وقائع الضبط إلي ملف القضية؛ والخاصة بترخيص حيازة سلاح برقم 8666 جنايات ثان العامرية لعام 2012، بعد أن أحيلت إلي محكمة الاستئناف أمس، لارتباط الواقعتين ببعض بما لا يقبل التجزئة. واجهت المحكمة الشاهد محمد البلتاجي بأقوال شاهد الإثبات مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية اللواء ناصر العبد أن التحريات عن المتهم صبري نخنوخ كانت سرية ومرتبطة بحيازة أسلحة نارية معدة للاستخدام في أعمال بلطجة، فضلا عن ثبوت شهادة تحركات تفيد بأن المتهم كان خارج البلاد وعاود الوصول في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، فقال البلتاجي إنه لا علاقة له بتحريات وزارة الداخلية أو تحليل نتائجها وأن تصريحاته الإعلامية فيما يخص المتهم صبري نخنوخ كانت في فبراير من العام الجاري وأن عددا من الأحداث وقعت قبل عودته للبلاد وأخري أعقبتها. فى سياق متصل، تجرى مباحث الضرائب بالإسكندرية فحص الذمة المالية لصبرى نخنوخ) قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب بالإسكندرية وغرب الدلتا برئاسة العميد - محمد شوقى عبده - تحقيقتها لفحص الذمة المالية لرجل الأعمال السكندرى صبرى نخنوخ وكانت مباحث الضرائب قد استمعت لأقوال شريف جاد الله المحامى السكندرى والذى تقدم ببلاغ طالبا فحص الذمة المالية لنخنوخ مستندا إلى ما قاله بلسانه فى لقاءاته التليفزيونية من تعداد لثروته وما يملكه من قصور وأراضى وشركات .
وأفاد جاد الله بأقواله بأن صبرى نخنوخ كرجل أعمال له ملف ضريبى ويلتزم فى كل عام بتقديم إقرار ضريبى يبين فيه قدر ما جناه من أرباح والتى على أساسها يسدد ما يستحق عليه من ضرائب، كما أنه كان يقدم حتى عام 2004 لمصلحة الضرائب إقرارا بالثروة، وبالتالى فإن الذمة المالية له تتكون من مجموع أرباحه على مدى سنوات أنشغاله بالتجارة، ولابد أن تتطابق أرباحه مع ما لديه من ثروة... لذلك طالب جاد الله فى أقواله أمام مباحث الضرائب بضم الإقرارات الضريبية لنخنوخ على مدى العشرين عاما، وكذا إقرارات الثروة التى قدمها لنرى كيف ستوازى أرباحه هذا الكم الهائل من الثروة العقارية التى أوردها بلسانه. وأضاف جاد الله إن الأزمة ليست فى قيام نخنوخ بتسديد ضرائبه من عدمه، لأنه لا يوجد تاجر فى مصر لا يتوجه إلى مصلحة الضرائب فى نهاية كل عام ليسدد ضرائبه، ولكن العبرة ليست بسداد الضريبة ولكن بصحة ما أورده فى إقراره الضريبى عن حقيقة ثروته.
