لماذا حجب الرئيس محمد مرسي تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العمليات الإجرامية ضد الثوار وقتلهم؟!.. لقد انتهك الرئيس الدستور الذي وضعه وجماعة الاخوان وأتباعها من التيارات الدينية؟!.. ولماذا انتهك «مرسي» الدستور من أجل حجب تقرير التقصي عن وسائل الإعلام المختلفة سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية؟!.. المادة 47 من الدستور تنص على ان الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق والافصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين ولا يتعارض مع الأمن القومي، ولقد تعمد الرئيس أن يخالف الدستور ويكون أول من ارتكب جريمة انتهاكه لسبب قوي جداً.. هو أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل الثوار، اتهم صراحة جماعة الاخوان المسلمين بارتكاب كل عمليات قتل وترويع المتظاهرين. وجاء التقرير بما لا يخالف التقرير الأول ولم يضف إليه شيئاً، وقد تعهد الرئيس ومؤسسة الرئاسة اخفاء تفاصيل ادانة «الجماعة» وتحول الرئيس من رئيس لكل المصريين الى رئيس لجماعة الاخوان وأتباعها.. ثم إن التقرير أكد تماماً تورط الإخوان في جرائم قتل الثوار واقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة اثناء الثورة.. وقد يسأل سائل ولماذا صدر أصلاً التقرير من أساسه؟!.. صدر التقرير لحفظ ماء وجه الرئيس الذي وعد بإعادة محاكمة المتورطين في قتل الثوار؟! وهذا يدفعنا الى السؤال التالي: وهل فعلاً ستتم محاكمة أعضاء الجماعة المتورطين في قتل الثوار واقتحام السجون وقتل الوطنيين بها أمثال اللواء محمد البطران؟! ومعاقبة المتورطين في اقتحام أقسام الشرطة؟! أشك أن يحدث هذا، فلن تتم محاكمة أي أحد من جماعة الإخوان وأعوانها، ولو فعلاً صدق الرئيس في وعده بهذه المحاكمة، كان أمر الداخلية بسرعة القبض على المتورطين في اقتحام مقر حزب الوفد وجريدته والمتورطين في ذبح المعارضين أمام قصر الاتحادية والذين عطلوا المحكمة الدستورية وحاصروا قسم الدقي؟! فهل الذين فعلوا هذا ولم يتم محاسبتهم ولايزالون أحراراً «يبرطعون» في البلاد، يمكن بعده أن تتم محاكمة قتلة الثوار وهم من أعضاء جماعة الاخوان الحاكمة حالياً؟!.. وهذا هو السبب الذي دفع بالرئيس لأن يحجب تقرير لجنة التقصي عن وسائل الاعلام مخالفاً بذلك الدستور المشوه الذي وضعه، وضارباً بالقانون والدستور وحقوق شهداء الثورة عرض الحائط.. وكل ما حدث هو كتابة تقرير لا يختلف كثيراً عن التقرير الأول الذي أدان جماعة الاخوان وتمت مكافأة الضابط الذي أخفى أدلة تورط «الجماعة» في قتل الثوار.. أشد ما يؤلم في هذا التقرير الذي تمت تسريبات منه، أن الفرقة «95» التابعة لجماعة الاخوان، هي التي اعتلت أسطح العمارات في ميدان التحرير وقتلت الثوار داخل الميدان.. الأشد ألماً أن الضابط مدير الاتصالات بقطاع الأمن المركزي الشاهد الأول في محاكمة القرن، والمتهم في قضية إتلاف الأحراز من «سيديهات» واخفاء التسجيلات والمكالمات التي دارت بين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والرئيس السابق حسني مبارك، مازال حراً طليقاً رغم صدور حكم نهائي بحبسه لمدة عامين. وباتت الآن اللعبة في يد النائب العام المستشار طلعت ابراهيم المعين بقرار من «مرسي» ويدين بالولاء للإخوان ليحقق في التقرير كيفما يشاء وطبعاً على حسب مزاج الجماعة المتورطة في قتل الثوار واقتحام السجون ومراكز وأقسام الشرطة.. يعني الرئاسة هربت بخدعة لحفظ ماء وجهها وبذلك نكون قد تركنا مفتاح الكرار للقط.. الجماعة مدانة من رأسها حتى قدميها في قتل الثوار والرئاسة تحجب التقرير والنائب العام القادم بمعرفة الاخوان يحقق في جرائم قتل الثوار. ليس أمامنا سوى أن نستعوض الله في دماء أبنائنا وأشقائنا الذين تتلاعب بها الرئاسة وتغني على دمائهم الزكية للوصول الى التمكن من الحكم.. إضافة الى أن «لجنة مرسي» لم تبحث ملف اقتحام السجون أو أقسام الشرطة يعني أن الرئاسة اكتفت فقط بهذا التقرير الذي يدين «الجماعة» وتغاضت عن باقي الجرائم.
