السلطان هيثم بن طارق: «لبنة أساسية فى منظومة الاقتصاد الوطنى.. وسنتابع التقدم أولاً بأول» أولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً باعتباره ركيزة أساسية فى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطنى، وأكد ذلك خلال خطابه التاريخى فى 23 فبراير 2020م حينما قال: «إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال لا سيما المشاريع التى تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعى والتقنيات المتقدمة وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التى يتيحها هذا القطاع الحيوى، ليكون لبنة أساسية فى منظومة الاقتصاد الوطنى، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم فى هذه الجوانب أولاً بأول». دعم وتشجيع وتحرص الحكومة العُمانية دوماً على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها والعمل على تذليل العقبات أمامها وتوفير أساليب النجاح لأصحابها بما يضمن استمراريتها وتنميتها، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية لأصحابها، إلى جانب الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض والفعاليات التى تخدم ذلك، فضلاً عن غرس ثقافة ريادة الأعمال الحرة لدى الشباب العُمانى. ولعل التسهيلات والحوافز لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التى أعلنت عنها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» الأسبوع الماضى، بإعفاء رسوم التراخيص لهذه المؤسسات، يعكس ما توليه الحكومة العُمانية فى عهد النهضة المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذى أكد دور هذه المؤسسات وأهمية دعمها وتمكينها. وتتضمن القطاعات المستهدفة من الإعفاء من رسوم التراخيص: قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الثروة الزراعية والسمكية، وقطاع الأنشطة الخدمية واللوجستية، والأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات. تخصيص موارد داعمة كما قامت الحكومة العُمانية مؤخراً بتخصيص 10% من مناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيزاً لدورها، وتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لأصحاب المشروعات التى لها أكثر من مردود إيجابى على المجتمع، فهى تسهم فى توفير فرص العمل وتحسن من الاقتصاد الوطنى وتنهض بالمجتمع ككل. وفى ذات الاهتمام الذى توليه الحكومة لهذا القطاع، تبنت وزارة العمل عملية التحول الإلكترونى للخدمات المقدمة لرواد الأعمال فى كافة محافظات وولايات السلطنة، مما يسهل إجراءات إنشاء هذه المؤسسات، ويختصر الوقت والمجهود الذى يُبذل، إلى جانب تقديم الإرشادات والتوجيهات التى تضمن استدامة المشاريع ونماءها وتعريفهم بالتشريعات والقوانين التى تتعلق بالثقافة العمالية الخاصة بمؤسساتهم. فضلاً عن ذلك تقوم المؤسسات العُمانية بالعمل على تطوير البرامج اللازمة للنهوض بهذه المشروعات والأخذ بيد الشباب العُمانى للتصدى للتحديات التى يواجهونها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل مسيرة مشروعاتهم، وتوجيه أصحاب المشروعات للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجالاتهم ونقل خبرات هذه الدول داخل السلطنة، واقتحام الأسواق العالمية بالمنتجات العُمانية. نموذج يحتذى به وقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى سلطنة عُمان - وفقاً للمركز الوطنى للإحصاء والمعلومات - 45 ألفاً و94 مؤسسة مع نهاية يوليو 2020م، ويؤكد هذا مقدار الاهتمام الذى تُوليه الحكومة لهذه المؤسسات، وتشجيع التنافس والابتكار بين المؤسسات وبعضها البعض ومدى إقبال رواد ورائدات الأعمال على تكوين مؤسساتهم الخاصة. وتؤكد التقارير الاقتصادية العالمية أن عُمان باتت نموذجاً يحتذى به فى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت بجدارة أن توفر بيئة استثمارية لهذه المؤسسات، وسنَّت القوانين التى تشجع الشباب على إنشاء أعمالهم الخاصة، كما وفرت لهم سبل التمويل الميسر من خلال صندوق الرفد، وفتحت لهم الأسواق وأنشأت المعارض المحلية والعربية والإقليمية والدولية، حتى تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بالدور المنوط بها وبما يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى فى النهاية. التنمية الشاملة ولا شك أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار الاقتصادى والمالى للدولة يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومى، ويُعد القطاع الخاص هو المحرك الأساسى لهذا التنويع. وقد حققت عُمان إنجازات عظيمة فى طريق التنويع الاقتصادى، سواء بالمشروعات العملاقة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات ومجالات الزراعة والسياحة وغيرها، أو من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى بفضل رعايتها ودعمها أصبحت تنتشر فى كل المحافظات العُمانية.
