10 أزمات تهدد بالإطاحة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في منصبه رغم مرور أربعة أشهر فقط تولي فيها ملف الزراعة، هناك العديد من الملفات والأزمات التي تتطلب وجود حلول سريعة لم تتغير من حكومتي «الجنزوري» و«قنديل»، فلم تجد قرارات فعالة من الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وهو ما يجعله من الأسماء المطروحة بتغييرها في التعديل الوزاري الجديد الذي طالب به الدكتور محمد مرسي رئيس الوزراء. أولي تلك الأزمات هي توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح من أسمدة وتقاو وغيرها، للإسراع في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، فوصل سعر شيكارة الأسمدة إلي أكثر من 300 جنيه خاصة بعد قرار قانون الضريبة الجديد، رغم تصريحات وزير الزراعة بأنها تباع في الجمعيات الزراعية بسعر 75 جنيهًا، وهو ما جعل الحكومة تفشل في تسويق المحاصيل الزراعية وهو ما جعل الفلاح يضطر إلي بيع محصوله بأقل من سعر تكلفته وذلك في تسويق محصول القطن وتصدير البطاطس للخارج بسبب عدم التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة والاستثمار للحد من الفاقد من المحاصيل الزراعية للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة بالإضافة إلي إسقاط الديون عن الفلاحين والتي بلغت 1.2 مليار جنيه واصدر بها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي في عيد الفلاح قرارًا بإسقاطها، أن بنك التنمية حتي الآن لم يصدر قرارًا واحدا بجدولة ديون الفلاحين. ثاني تلك الملفات وهي القنبلة الموقوتة داخل وزارة الزراعة تثبيت العمالة المؤقتة، والتي بسببها تواصلت الإضرابات والاعتصامات في جميع قطاعات الزراعة علي مدار الأشهر الأخيرة، للمطالبة بتثبيت المؤقتين والذين وصل عددهم إلي 109 آلاف موظف ويعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 20 عامًا و بأجور لا تتعدي 200 جنيه، فضلا عن مشكلة العاملين بمركز البحوث الزراعية أن وزير الزراعة تراجع عن تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في شهر يوليو الماضي بإجراء انتخابات بمركز البحوث الزراعية. كما فشل «عبد المؤمن» فى حل مشكلة تمليك الأراضي سواء للنوبيين الذين طالبوا بإلغاء كافة المزادات و للمطالبة بالعودة إلي أراضيهم، فضلا عن تقنين أوضاع أراضي سيناء وتمليكها لأبنائها بنظام حق الانتفاع، وتوزيع الأراضي علي شباب الخريجين والتي أرجأ وزير الزراعة توزيعها، إلى أجل غير مسمى، نظرا لعدم وجود استقرار أمني بالبلاد. وهناك أزمة جديدة تهدد الثروة الحيوانية وهي نقص التحصينات اللازمة لتطعيم الحيوانات من الحمي القلاعية وهو ما يهدد بانتشار المرض كما حدث العام الماضي. تليها أزمة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث كشف آخر تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمختلف المحافظات عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية لتصل إلى 644 ألفًا و321 حالة تعد منذ قيام ثورة يناير على مساحة 26 ألفًا و521 فدانًا، نتيجة انشغال الأمن في الفترة السابقة بالصراعات السياسية، ورغم مطالبات الدكتور صلاح عبد المؤمن بإنشاء جهاز من الشرطة خاص لإزالة التعديات عن الأراضي الزراعية والتي زادت بشكل يهدد الأمن الغذائي لمصر، كما فشلت وزارة الزراعة في تحديد مصير أراضي الظهير الصحراوي والتي استولي عليها رجال أعمال النظام السابق بهدف الزراعة وتم تحويلها إلي منتجعات سياحية، مما يعد إهدارًا لأراضي وأملاك الدولة. كما فشل «عبد المؤمن» في التصدي لمواجهة انتشار المبيدات في مصر ودخولها بصورة عشوائية وأن الفترة الماضية بعد أحداث 25 يناير زادت المبيدات التى لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة بشكل كبير مع ضعف الجهاز الرقابى وعدم وجود تشريع أو قانون يجرم استخدام المبيدات غير المسجلة.
