أرجعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية سبب الاضطرابات التى تعيشها مصر بعد ثورة يناير إلى الفجوة الكبيرة بين التوقعات بالتغيير السريع الذى كان يأمله من اشعلوا شرارة الثورة قبل عامين، وبطء عملية بناء مجتمع جديد تماما يصل بهم إلى الديمقراطية المنشودة. وفى عددها الصادر اليوم الجمعة نشرت الصحيفة مقالا للعالم المصرى أحمد زويل جاء فيه :" إن العديد من الخبراء يقولون إن مصر فى حالة اضطراب والسبب فى ذلك هو الدين، ولكن هذا غير صحيح، فمصدر الاضطراب هو الفجوة الكبيرة بين التوقعات بالتغيير السريع من قبل أولئك الذين أشعلوا شرارة الثورة الشعبية منذ عامين، وبطء عملية بناء مجتمع جديد تماما. وأضاف :" طوال حياتى لم أر مثل شعور المصريين حاليا بأهمية دورهم فى بناء المجتمع ، وتلك واحدة من أهم مكافآت الثورة، فقد أصبح الناس عطشى للديمقراطية الحقيقية، والحصول على حقوقهم"، والليبراليون والمحتجون يخشون من احتمال العودة الى الديكتاتورية، بينما الإسلاميون الذين عانوا على مدى عقود من التعذيب، والاعتقالات والنضال الآن أصبحوا هم الشرعية ولا يرغبون فى العودة إلى وضعهم القديم. وتابع :بالاضافة الى هذا الانقسام السياسي، هناك الأغلبية الصامتة، أو ما يسمى ب"حزب الكنبة" الذى يجلس وينتظر وسيصوت عندما تسنح الفرصة لعودة الحياة لطبيعتها. وأضاف إنه بعد الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضي، حظى الرئيس مرسى بدعم العديد من المصريين، بما فى ذلك الذين لم يصوتوا له، على أمل وضع البلاد على الطريق الصحيح للتنمية، فقد أراد المصريون من رئيسهم المنتخب تحقيق النجاح فى معالجة حقيقية للعديد من القضايا التى تواجه الأمة، بما فى ذلك الاقتصاد الراكد والإصلاحات المطلوبة فى التعليم والرعاية الصحية". ورغم هذا الدعم إلا أنه بعد المرسوم الرئاسى وتمريره للدستور دون توافق فى الاراء المعارضة صاعدت احتجاجاتها، ورد أنصار الرئيس من خلال تنظيم مسيرات مؤيدة للرئيس بمئات الآلاف، مشيرا إلى أن انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض وأغلبية صامته لا يختلف كثيرا عن ما هو موجود فى الديمقراطيات الراسخة، لكن المختلف بالنسبة للمصريين هو إنتهاء الخوف واستبداله بشعور من القدرة على تشكيل مصيرهم، وهذا يمكن أن يكون الطريق إلى الأمام فى العام الجديد؟ وأوضح أن البلاد بحاجة بحاجة إلى الحوار بين مختلف الأطراف، وهذا يتحقق عندما يشعر الجميع انهم محميين من قبل دستور وقضاء مستقل.
