كشف دكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013 من تسوية عقود الاستثمار. وأشار إلى أن هناك تحسنًا ملموسًا بخصوص المواد البتروليية والخبز بالتعاون مع الأجهزة الشرطية، لافتًا إلى أنه مازال هناك المزيد يمكن إنجازه. وأكد قنديل انتهاء المرحلة الانتقالية بإقرار الدستور، والاستعداد للانتخابات البرلمانية المرتقبة. وأضاف قنديل خلال ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية إن هذه المبادرة عبارة عن لقاءات وندوات بين الحكومة والمؤسسات المدنية، حتى تصدر هذه التوصيات من القوى الوطنية وقادة الفكر. وأوضح أنه:"كي تستطيع الحكومة وضع خطة العام المقبل وحتى عام 2022 استعنّا بعددٍ من الخبراء، وقمنّا بإعداد الخطة وعرضناها على رئيس الجمهورية". وأشار إلى أن هذه المبادرة تعرض مجهودات الحكومة لإعداد خطة وطنية، قائلا:"هذا الوضع الاقتصادي الدقيق يحتاج إلى مشاركة مؤسسات الدولة فنحن لا نستطيع اتخاذ القرار بمفردنا". وأضاف:"نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجماعية ومكافحة الفساد وهو محور هام، وقمنا بتفعيل الأجهزة الرقابية، وهناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها".