أكد اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية ضرورة وضع آلية خاصة لزيادة نسبة التحصيل لجميع المتأخرات المالية والايجارات المستحقة على جميع الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الاسكان بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتفعيل جمع المديونيات من المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد. وشدد إمبابى على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يمتنع عن سداد الاقساط الشهرية لاسكان الشباب او للممتنعين عن سداد الايجار الرمزى لوحدات الاولى بالرعاية والتى تتراوح من( 25 الى 45) طبقا للحالة الموضحة. وكان امبابى قد استعرض آخر تطورات الوضع بالنسبة لمديونيات وحدات الاسكان سواء الاقتصادى أو اسكان الشباب أو اسكان الاولى بالرعاية وكيفية وضع ضوابط لضمان تحصيل الايجارات الشهرية عن طريق الحجز الادارى ثم سحب الوحدات من المتعاقدين وغير الشاغرين للوحدات والممتنعين عن سداد الإيجارات خاصة أن ذلك يكبد ميزانية المحافظة ملايين الجنيهات حيث وصلت قيمة متأخرات اسكان الشباب نحو 18 مليونا و 495 الفا و 962 جنيها فقط حتى اكتوبر 2012بالاضافة الى نحو 62 مليون جنيه اخرى قيمة مديونيات لبنك الاستثمار القومى و 12 مليونا قيمة غرامات تأخير. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة كافة المشكلات المالية المتعلقة بمشروعات الاسكان والمديونيات المستحقة عليها ومناقشة سبل ومقترحات حلها .. والجدير بالذكر ان الوضع القانونى لاسكان الاولى بالرعاية قد تم تقنينه اعتبارا من 1/1/2012 وذلك عن طريق تحرير عقود للمستفيدين من الوحدات وتحصيل اجر رمزى لحساب صندوق خاص لضمان عمل صيانة دورية لتلك الوحدات وحتى لا تتعرض فى المستقبل لأى اخطار تهدد سلامة المبانى. ومن ناحية اخرى قرر اللواء جمالى امبابى نقل جميع مديرى ادارات التحصيل من اماكنهم الى اماكن اخرى وذلك لتحريك وضع تللك الادارات وامداد الادارات بالعمالة اللازمة لتفعيل دور المحصل وجعل حافز الاثابة لمن يستطيع تحصيل اكبر نسبة ممكنة من المتاخرات وكذلك قرر تغيير رئيس قرية عين غصين ورئيس قرية السبع آبار لاكتشافه وجود وحدات مشمعة منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة فسخ عقود لعدم السداد ولم يتم حصرها او امداد المحافظ باى بينات عنها. كما طالب بضرورة عرض كشف شهرى يضم وضع الثلاثة انواع من الوحدات الموجودة بالمحافظة والمسددين وغير المسددين لسرعة اتخاذ اجراءات قانونية فى هذا الشأن.
