أكد عدد من الخبراء أن إنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل خطوة هامة للاستفادة من المخلفات الزراعية، حيث يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصناعة والحفاظ على البيئة، مما يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، والحد من استيراد الاخشاب المصنوعة من مخلفات النخيل. وأشار الخبراء إلى أن تدوير مخلفات النخيل يسهم في الحد من استيراد الاخشاب التي تستوردها مصر بما يقرب حوالي 200 مليون دولار سنويًا، وبالتالي فإنه يوفر عملة صعبة للدولة وخفض أسعار الاخشاب في السوق المحلي، مشيرين إلى أن المشروع مهم وله عوائد اقتصادية كبيرة على الدولة المصرية. الجدير بالذكر، أن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحثا بالامس تعزيز التعاون فى عدد من مجالات الصناعة المختلفة، ومشروعات حماية البيئة، وتم الاعلان عن إنشاء أول مصنع متخصص لتدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إنشاء أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل يأتي في إطار جهود الدولة بهدف تطوير الصناعات الحالية واستغلال الخامات المهدرة وإعادة تصنيعها بعائد مناسب وإدخال صناعات جديدة ضمن مشروعات حماية البيئة. تقليل فاتورة الاستيراد وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن استخدام سعف النخل يسهم في تصنيع ألواح خشبية مضغوطة ذات جودة عالية، مما يساهم في تطوير صناعة الموبيليا داخل الدولة المصرية، وفتح مجالات جديدة لتصديرها بأسعار مناسبة لانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج التي كان يتم استيرادها لتدخل في عملية التصنيع والانتاج، فضًلا عن أنه يُقلل من فاتورة استيراد الخشب المضغوط من الخارج الذي يكلف الدولة ما يقرب من 200 مليون دولار سنويًا . تخفيف التلوث البيئي وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن سعف النخيل يدخل في صناعة الأوراق، وهو ما يُقلل من فاتورة استيراد الأوراق المستخدمة في المطبوعات، ويفتح مجالات جديدة لتصديرها والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس توجهات القيادة السياسية واهتمامها بالبيئة، وجعلها ضمن أولوياتها الوطنية، وهو ما يساعد في تخفيف التلوث البيئي، وتوفير مناخ صحي للمواطنين والمقيمين. وأشاد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين بإنشاء أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل بالوادي الجديد، مؤكدًَا أنه خطوة هامة علي الطريق الصحيح للاستفادة من المخلفات الزراعية التي تصل إلي 50مليون طن سنويًا، ويمثل انتصارًا للبيئة الطبيعية للحفاظ عليها من التلوث. توفير فرص عمل وأضاف ابوصدام، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن محافظة الوادي الجديد تحتوي على أكبر عدد من اشجار النخيل والذي يصل إلي 2.5 مليون نخله يتسبب حرق مخلفاتها السنوية في تلوث البيئة، وبالتالي فإن إنشاء مصنع لتدوير هذه المخلفات يساهم في نظافة البيئة وتشغيل الايدي العاملة وتوفير فرص عمل وإضافة قيمة اقتصادية إلي مزارعي النخيل ويغطي احتياجات أسر كثيره من منتجات مخلفات النخيل من حبال وموبليا واخشاب مضغوطة. توفير مبالغ مالية وذكر نقيب الفلاحين، أن إنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل يسهم توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تستنزف لاستيراد هذه الاخشاب، مطالبًا ان يكون هذا المصنع نموذج يحتذي به لاستخدام كافة المخلفات الزراعيه الاخري وخطوة مشجعه للمزارعين للنظر بجديه في عدم حرق المخلفات الزراعيه والاستفاده منها حسب طبيعتها وتحفيزا للقيادات التنفيذيه في المحافظات الاخري الاتجاه لهذا النهج السليم. ورأى الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مصنع متخصص لتدوير مخلفات النخيل بمحافظة الوادي الجديد يسهم في توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة ويساهم بشكل كبير في تعظيم وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي. الحد من الاستيراد وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن تدوير مخلفات النخيل يُحد من الاستيراد بالنسبة للاخشاب نظرًا لان مصر تستورد أخشاب بأكثر من 200 مليون دولار سنويًا، وبالتالي يُوفر عملة صعبة ويساهم في تخفيض اسعار الاخشاب في السوق المحلي ، لافتًا إلى أن مع استمرار واقامة مثل هذه المشروعات يتم تغطية احتياجاتنا بشكل كبير وعدم الاعتماد على استيراد الاخشاب. أسعار الاخشاب وأفاد الخبير الاقتصادي، أن المشروع مهم للاستفادة من مخلفات النخيل في تطوير صناعة الأثاث لأن مشاكل هذه الصناعة تكمن في ارتفاع اسعار الاخشاب نتيجة استيراد جزء كبير منها مما يعود بالايجاب على الاقتصاد المصري، على حد قوله. اقرأ أيضًا...خبير اقتصادي: إنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل يُقلل فاتورة الاستيراد
