أبطأ جائحة COVID-19 العديد من جوانب الحياة العام الماضي ، مما أدى إلى انخفاض طفيف في انبعاثات الميثان ، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA). عزت المنظمة في المقام الأول انخفاض بنسبة 10 في المائة تقريبًا في الانبعاثات من شركات النفط والغاز إلى انخفاض الإنتاج وسط انخفاض الطلب. ومع ذلك ، زعمت أن هذه العمليات لا تزال تطلق أكثر من 70 مليون طن (77 مليون طن) من الميثان في الغلاف الجوي في عام 2020. الزراعة هي أكبر مصدر لانبعاثات الميثان الناتجة عن الإنسان (حوالي الربع) ، يليها قطاع الطاقة. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، تتسبب التسريبات من سلسلة قيمة الغاز الطبيعي في حوالي 60 في المائة من انبعاثات الصناعة وإنتاج النفط مسؤول عن النسبة المتبقية. بعد ثاني أكسيد الكربون ، تعد انبعاثات الميثان ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري. على الرغم من وجود القليل منه في الغلاف الجوي وعمره أقصر بكثير من ثاني أكسيد الكربون ، إلا أنه أكثر كفاءة في امتصاص الطاقة. وبافتراض أن طنًا من الميثان يعادل 30 ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون ، قالت وكالة الطاقة الدولية ، فإن إجمالي الانبعاثات العالمية من شركات النفط والغاز يطابق البصمة الكربونية المتعلقة بالطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الانبعاثات يمكن أن تزيد إذا زاد إنتاج الوقود الأحفوري مرة أخرى. ودعت الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح التسربات في خطوط الأنابيب ومحطات الإنتاج ، مشيرة إلى أنه يمكن معالجة الكثير منها دون تكلفة صافية بعد بيع الميثان المحتفظ به. يشير التقرير إلى أنه بموجب سيناريو التنمية المستدامة لوكالة الطاقة الدولية ، يحتاج قطاع النفط والغاز إلى خفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 70 في المائة بحلول عام 2030. كما حثت المنظمة الحكومات على معالجة المشكلة خلال محادثات المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر. في عام 2019 ، ألغت وكالة حماية البيئة اللوائح الخاصة بالانبعاثات. في حين أنه قد يكون من الصعب تحديد موقع تسرب الميثان ، فإن الأقمار الصناعية الجديدة قادرة على تحديد الأقمار الصناعية واسعة النطاق. قامت وكالة الطاقة الدولية بتضمين بيانات الأقمار الصناعية في جهاز تعقب الميثان الخاص بها لأول مرة هذا العام. أشارت بيانات من شركة التحليلات Kayrros إلى انخفاض الانبعاثات في العراق والكويت وتركمانستان والولايات المتحدة في عام 2020 ، على الرغم من ارتفاعها في روسيا والجزائر وكازاخستان. لاحظت المنظمة أن الأقمار الصناعية ليست هي الطريقة الوحيدة لتحديد مصدر التسريبات الكبيرة ، نظرًا لأنها لا تتعقب حاليًا البيانات للعمليات البحرية أو في المناطق الاستوائية أو الشمالية.
