عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتي تتم تباعًا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة، في بيان له، إن نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها للقانون طالما انه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين، مشيرًا إلى ان انقابة شاركت في وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة و التي تنص على أن حق العلاج المجانى مكفول لغير القادرين. وابدت النقابة استعدادها لتحصيل الاشتراكات من عموم المهندسين والبالغ عددهم 530 ألف مهندس واسرهم بإجمالي2،5 مليون مواطن تقريبًا، مع دفع نفس قيمة الدعم التي تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاصة به، إلى مشروع التأمين الصحى الجديد، كما اشارت النقابة إلى أن مشروع العلاج الخاص بها إذا كان ناجحًا فسوف يستمر مع التأمين الصحي الشامل تكميليًا. وعلى صعيد متصل قال المهندس محمد ماجد عباس، نقيب المهندسين، إن 25% من المهندسين مشتركين في النظام العلاجي للنقابة حاليًا، ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقي المهندسين تدريجيًا، مشيرًا إلى أن النقابة لا يمكنها ان تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين. وأوضح ان معظم المهندسين المقيدين في النقابة يعملون في القطاع الخاص والنسبة التي تعمل منهم في القطاع الحكومي موزعين على 11 وزارة أساسية و3 جزئية مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحي بعينه.