قالت محكمة دلهي العليا الهندية الاثنين إن قبول سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق الرسائل الاجتماعية واتساب أمر تطوعي ويمكن للمرء أن يختار عدم استخدام أو الانضمام إلى تلك المنصة إذا لم يوافق على شروطها وأحكامها. (اقرأ أيضًا) واتساب للمصريين: سلامتكم وأمنكم وأمن رسائلكم مهم حقا قال القاضي سانجيف ساشديفا لمقدم الالتماس، المحامي الذي طعن في سياسة الخصوصية الجديدة ل WhatsApp: "إنه تطبيق خاص، لا تنضم إليه، إنه شيء تطوعي، لا تقبله، استخدم بعض التطبيقات الأخرى"، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير ولكن تم تأجيله حتى مايو. (اقرأ أيضًا) الهند تعترض على تحديث واتساب الجديد المخالف للدستور احذر.. تطبيقات المحمول تخزن بياناتك أضافت المحكمة أنه إذا تمت قراءة بنود وشروط معظم تطبيقات الهاتف المحمول فستفاجأ بما توافق عليه جميعًا، حتى خرائط جوجل تلتقط كل بياناتك وتخزنها. تابعت المحكمة كذلك إنها لا تستطيع فهم البيانات التي سيتم تسريبها وفقًا لمقدم الالتماس وبما أن القضية تتطلب دراسة، فسيتم إدراجها في 25 يناير بسبب ضيق الوقت يوم الاثنين، كما اتفقت الحكومة المركزية مع المحكمة على أن القضية بحاجة إلى تحليل. واتساب يدافع عن نفسه قال كل من واتساب وفيسبوك، ممثلا بكبار المدافعين كابيل سيبال وموكول روهاتجي، للمحكمة إن الالتماس لم يكن قابلا للاستمرار وأن العديد من القضايا التي أثيرت فيه كانت بلا أساس، كما أخبروا المحكمة أن رسائل الدردشة الخاصة بين العائلة والأصدقاء ستظل مشفرة ولا يمكن تخزينها بواسطة WhatsApp ولن يتغير هذا الموقف بموجب السياسة الجديدة. قالوا إن التغيير في السياسة سيؤثر فقط على محادثات العمل على WhatsApp. أكد الالتماس، الذي قدمه محام، أن سياسة الخصوصية المحدثة تنتهك حق المستخدمين في الخصوصية بموجب الدستور. ادعى الالتماس أن سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق WhatsApp تسمح بالوصول الكامل إلى نشاط المستخدم عبر الإنترنت دون وجود أي إشراف من قبل الحكومة. بموجب السياسة الجديدة، يمكن للمستخدمين إما قبولها أو الخروج من التطبيق، لكن لا يمكنهم اختيار عدم مشاركة بياناتهم مع تطبيقات أخرى مملوكة لفيسبوك أو تابعة لجهات خارجية. ادعى المحامي الذي ظهر نيابة عن مقدم الالتماس أن خيار عدم الموافقة على السياسة الجديدة تم منحه للمستخدمين في الدول الأوروبية، ولكن ليس في الهند.
