كتب: باسل الحلواني شارك آلاف المواطنين في المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي انتهت فعالياته اليوم. وشهد المعرض إقبالاً فاق التوقعات من المواطنين للاستفادة من المبادرة، خاصةً في ظل أنظمة التمويل والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة، حيث تصل مدة التقسيط على 10 سنوات، بفائدة 3%، وبأقساط ميسرة. أما المفاجأة التي تم الإعلان عنها اليوم فهي قيمة السيارة المتقادمة في مبادرة الإحلال، حيث أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته فى ختام المعرض، أن الحد الأقصى لقيمة السيارة المتقادمة سيكون 50 ألف جنيه سيتم دفعها كمقدم لشراء سيارة جديدة. قيمة القسط وعن قيمة القسط قالت "جامع"، إن قيمة قسط شراء سيارة في مبادرة التخريد يختلف حسب السيارة سواء أجرة أو ملاكي. وأوضحت أن عدد الطلبات التى تم تقديمها حتي الآن وصلت إلى 20 ألف من مواطنين أنشئوا حسابات على الموقع الذى تم تدشينه. وأشارت إلى أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة تنطبق على السيارات الملاكي والميكروباص والأجرة، وعقب انتهاء المعرض سيتم دراسة الطلبات المتقدمة، لافتة إلى توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة على جميع البنوك المشاركة في مبادرة تحويل السيارات. موافقة البنك وأكدت وجود إقبالا شديدا على التسجيل للتقدم بطلبات إحلال السيارات المتهالكة، مشيرة إلى أن من يتم قبوله سيتم تحويله لبنك للحصول على موافقة ائتمانية وبمجرد الموافقة يبدأ عملية التخريد وتسليم السيارة القديمة، ومقابل التخريد حسب السيارة التي يشتريها. وبينت جامع أن عدد المصانع التى بدأت الإنتاج تبلغ نحو 9 مصانع، مشيرة إلى إجراء مراجعة للبيانات التي تم تسجيلها على الموقع، ونوهت بأن الوزارة تسعي لحصول المتقدم علي موافقة من البنك خلال 5 أيام فقط، وأنه بمجرد تسلم أول دفعة موافقات ائتمانية سيتم بعدها تحديد مدد زمنية واضحة وذلك للتخلص من البيروقراطية. وأضافت أنه خلال عام 2020 تم تحويل47 ألف سيارة للغاز مقابل 18 ألفا للعام 2019، مشيرة إلى أن الشركات الوطنية المشاركة فى مبادرة تحويل السيارات للغاز وتخريد السيارات ستقوم وزارة المالية بتقديم حوافز لها في ملف الجمارك. من جانبه أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. أعباءً مالية قال "أبوالمجد"، إن السيارات القديمة والمتهالكة تتسبب في إعاقة حركة المرور على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التلوث والانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عنها. أكد رئيس رابطة تجار السيارات، ل"سيارات الوفد"، أن خزينة الدولة تتكبد أعباءً مالية ضخمة لاستيراد المواد البترولية، في حين تمتلك مصر فائضا كبيرا تحقق خلال السنوات الأخيرة من الغاز الطبيعي، في ظل اكتشافات الغاز الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي بات التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة أمرا واقعا، لاستغلال الثروات المصرية ووقف نزيف العملة الصعبة. لفت إلى أن الدولة المصرية قدمت خلال مبادرة إحلال السيارات التي انطلقت رسميا أمس الأول، الكثير من البدائل والخيارات للمواطنين للاستفادة من المبادرة.
