قررت محكمة جنايات دمياط اليوم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد حجز قضية تزوير حجتين شرعيتين للنطق بالحكم بجلسة 15 يونيو القادم . وكانت المحكمة قد انتهت اليوم من سماع باقي مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية وكان آخرهم عصام علي محمد باطة محام حر مقيد بالاستئناف لاتهامهم بتزوير محررات رسمية ( حجتين شرعيتين ) لصالح عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية السياحية للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة بالسويس وبور سعيد تقدر قيمتها ب 200 مليون جنيه.