أبرم البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية «ايسترن كومبانى» يستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من خلال برنامج جديد للمدفوعات الرقمية يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شهد توقيع البروتوكول اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد - والتى سيتم بدء تطبيق منظومة التحصيل بها - ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وهانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية – ايسترن كومبانى - وقيادات وفرق العمل المختصة بكل من البنك الأهلى المصرى والشركة الشرقية. قال يحيى أبو الفتوح بأن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية «ايسترن كومبانى» تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزى المصرى المتمثلة فى تعزيز التحول الرقمى والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرا إلى إن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة «ماستر كارد» والذى يعد منصة للسداد الالكترونى يأتى فى ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يوليها البنك أولوية قصوى فى ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومى وتوفير فرص عمل واسعة، مؤكدًا أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلى المصرى والشركة الشرقية « ايسترن كومبانى» و«ماستر كارد» تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادى. وأضاف هانى أمان أن هذا البرنامج الذى يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر، سيتيح لعملاء الشركة من كافة التجار، ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفى، موضحًا أن الشركة تعتبر أكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية فى السوق المصرى فى ضوء توزيع اكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية أى 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبًا، وهو ما يجعلها قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكى فى مصر للتحول إلى النظام اللانقدى. وأضاف بان البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدى بجميع معاملاتها بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلى أصحاب الأكشاك انتهاء بمشترى علبة السجائر مرورا بتاجر الجملة والقطاعى، وذلك من خلال الدفع الالكترونى ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك تسهيلا من الشركة لعملائها وتحريك الأموال داخل منظومة مصرفية آمنة. وتهدف الشركة من خلال البرتوكول إلى تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتى تصل إلى مليار جنيه يوميا. ولانتشار توزيع منتجات الشركة ومتعامليها فى جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد فى يناير 2021 بتطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى عن طريق النظم المختلفة التى سيتيحها البنك لعملاء الشركة على أن يتم تطبيقه تباعا بكافة محافظات الجمهورية لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التى سينضم إليها اكبر عدد من التجار فى السوق المصرى ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة. وقالت داليا الباز بأن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة ومن ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفى، ويعتمدون فى تعاملاتهم على النقدية، وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة فى الحصول على الائتمان الكافى لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة نظرًا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو. وأوضحت أن البرنامج يتيح قروضًا قصيرة الأجل لتجار التجزئة، من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات، وبالتالى توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة فى دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع فى المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات. وأضافت الباز أن أهمية البرنامج تأتى فى ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم1.7 مليون مشروع تجارى وهو ما يشكل 44.6% من إجمالى المنشآت فى القطاع الخاص الرسمى ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل، وهو ما يمثل 43.1% من إجمالى العاملين فى القطاع الخاص. وقال محمد عاصم، مدير «ماستر كارد» فى مصر، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادى إذ تشكل ما يزيد على 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، مضيفًا أن «ماستر كارد» قد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة. وأضاف عاصم أن «ماستر كارد» ملتزمة بالمساعدة فى نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالى والرقمى بالاستفادة من الخبرات والشراكات التى كونته وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفى المصرى. مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة «ماستر كارد» العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو فى طلبات المستهلكين، وبالتالى زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، حيث يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات «ماستر كارد» أو أى وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً فى البلاد لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.
