اقيمت امام مجلس الدولة ثانى دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى من بينهم أعضاء بالحزب الوطني المنحل. الدعوى الثانية أقامها ضياء الدين عبد الوهاب المحامي وحملت رقم 16541 لسنة 67 ق بان قرار الرئيس مخالف للمادة 232 من الدستور الحالى الذي يمنع أعضاء الحزب الوطن من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات وقرار الرئيس يضم 15 عضوًا من أعضاء الحزب الوطني. وكانت الدعوى قضائية الأولى اقيمت يوم الخميس الماضي وطالبت بإصدار الحكم القضائي بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتعين 5 من أعضاء الحزب الوطني النحل في مجلس الشورى. وقالت الدعوى: أصدر رئيس الجمهورية في 20 ديسمبر الحالي قرار رقم 432 لسنة 2012 بتعين 90 عضوًا بمجلس الشورى. وهذا القرار صدر بالمخالفة للدستور لمصري الأخير الصادر هذا الشهر وبالتحديد في المادة 232 من باب الأحكام الانتقالية والتي ينص على "يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور". وأشارت الدعوى إلى أن قرار الرئيس الصادر بتعين 90 عضوًا بمجلس الشورى يتضمن خمسة كانو أعضاء في المجمع الانتخابى للحزب الوطني المنحل أعضاء مجلش الشورى عن الحزب وهم محمد بدوي الدسوقى رقم 65 من قرار الرئيس سبق له الترشيح عن الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وفي عام 2010 وفي عام 2011 ترشح بدائرة الجيزة وأيمن عبد الحليم هيبة الذي سبق الترشيح عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبرامنت بقرية بولين ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين بمجلس الشورى. وفضية سالم عبد الهر المزينى المرشحة فئات عن الحزب الوطني بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين في مجلس الشورى وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني في عام 2007 كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذي أعلن تأسيسة الفريق أحمد شفيق، وعلي فريح راشد سالم الأحيوي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ورئيس جمعية القبائل العربية، كان رئيسًا لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عامًا عن الحزب الوطني المنحل كما أنه رأس مدينة نخل وميناء العريش البحري.
