أقيمت أمام مجلس الدولة ثان دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى من بينهم أعضاء بالحزب الوطنى المنحل. الدعوى الثانية أقامها ضياء الدين عبد الوهاب المحامى وحملت رقم 16541 لسنة 67 ق بأن قرار الرئيس مخالف للمادة 232 من الدستور الحالى الذى يمنع أعضاء الحزب الوطن من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات وقرار الرئيس يضم 15 عضوا من أعضاء الحزب الوطنى. وكانت الدعوى قضائية الأولى قد أقيمت يوم الخميس الماضى وطالبت بإصدار الحكم القضائى بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتعيين 5 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى مجلس الشورى. وقالت الدعوى أصدر رئيس الجمهورية فى 20 ديسمبر الحالى قرارا رقم 432 لسنة 2012 بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى. وهذا القرار صدر بالمخالفة للدستور المصرى الأخير الصادر هذا الشهر وبالتحديد فى المادة 232 من باب الاحكام الانتقالية والتى ينص على منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وأشارت الدعوى الى ان قرار الرئيس الصادر بتعين 90 عضو بمجلس الشورى يتضمن خمسة كانو اعضاء فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى المنحل اعضاء مجلش الشورى عن الحزب وهم محمد بدوى الدسوقى رقم 65 من قرار الرئيس سبق له الترشيح عن الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وفى عام 2010 وفى عام 2011 ترشح بدائرة الجيزة أيمن عبد الحليم هيبة الذى سبق الترشيح عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة شبرامنت بقرية بولين ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين بمجلس الشورى وفضية سالم عبد الله المزينى المرشحة فئات عن الحزب الوطنى بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين فى مجلس الشورى وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطنى فى عام 2007 كما انه عضو مؤسس فى الحزب السياسى الذى أعلن تأسيسه الفريق أحمد شفيق وعلى فريح راشد سالم الاحيوى رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة ورئيس جمعية القبائل العربية كان رئيسا لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاما عن الحزب الوطنى المنحل كما انة راس مدينة نخل وميناء العريش البحرى.
