لم يكن 2020 عام عادي بالنسبة للمعلمين،حيث شهد هذا العام عدد من القرارات التي زفت كأخبار سارة للمدرسين والمدرسات، وكان آخرهم قرار أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة لرواتب المدرسين وفقًا لقانون تحسين رواتب المعلمين، في يناير 2021. كما تم إقرار صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس، لتكتمل فرحة المعلمين وأصحاب المعاشات برأس السنة الجديدة. تحسين رواتب المعلمين ومع بداية شهر نوفمبر وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، كما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021. ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية للمعلمين من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. زيادات سابقة وتقرر أيضا زيادة حافز الأداء الشهري بنسبة 50%، وذلك مع بداية شهر أكتوبر الماضي، ويستفيد منه معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر أيضا، وتتراوح الزيادة بين من 140 إلى 185 جنيها، وتكون بقيمة 1.2 مليار جنيه. كما تقرر زيادة مكافأة الامتحانات بنسبة 25% يستفيد منها 1.4 مليون معلم و750 ألف إداري بقيمة 2.3 مليار جنيه. أما عن قانون تحسين رواتب المعلمين فقد تضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر. ذلك يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية. عام المعلمين ومنذ بداية العام قام السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي للمعلمين ليصل إلى 60%. قرر رفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% ل 12%. تقرر رفع الحافز الإضافي من 150 ل 375 جنيها. عدم إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين رغم تطبيق آليات التقييم الإلكتروني. قرر مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم. تخصيص 85% من إجمالي حصيلة مجموعات التقوية للمعلمين