تشكل عمليات الاستفتاء عادة في الدول والمجتمعات الديمقراطية الحديثة، مناسبة لتحكيم لغة العقل والمنطق في القضايا الخلافية الكبرى، وهي مناسبة أيضاً للاحتكام إلى لغة الأرقام . لكن الأمر يبدو مختلفاً في الدول والمجتمعات التي لم تتعود أصلاً مثل تلك السياقات الدستورية، حيث تصبح تلك الإجراءات مناسبة أخرى لتعميق الخلافات وتصعيدها إلى مستويات تبدو في أغلب الأحيان مدمرة وغير مرغوبة . وحالة مصر اليوم، تبدو متجهة في هذا السياق، ثمة خلافات على أصل الموضوع، وجاء الاستفتاء ليكون مناسبة أخرى لكشف المستور عن حراك تصوره البعض نموذجاً يحتذى لتغيير، إلا أن التدقيق في الكثير من القضايا يظهر عكس المأمول، بل إنّ ما يجري يؤسس لصور قاتمة، يتجه المجتمع المصري نحوها بخطوات متسارعة . جيران مصر الأقربون كالحالة الليبية واليمنية والسورية، جميعها تشكل نماذج واضحة لعدم القدرة على التغيير في ظل الاحتكام إلى لغة الدم، وهو أمر بات بحكم المعتاد عليه في الواقع السياسي والاجتماعي لهذه الدول، بل بات أمراً مقضياً، لا سبيل لرد القضاء فيه . فظروف مصر الذاتية، تتهيأ لما هو أقسى وأشد إيلاماً، إذ ثمة انقسام عمودي يفتك بقواعد اللعبة السياسية المفترضة، وبحسب سوابق واضحة في مجتمعات مماثلة، أدى هذا الانقسام إلى صدامات دموية غير حاسمة، بل شكلت حالات استنزاف لقوى النظام والشرائح السياسية والعسكرية المعارضة له . وإذا كانت الظروف الذاتية المصرية، قد تهيأت واتخذت أشكالاً وأنواعاً موصوفة، فإن الظروف الموضوعية لا تقل خطراً، بل تعدّ بيت القصيد للنتائج المحتملة للانقسام الحاصل حالياً . فتطورات الأزمة السورية مثلاً، ذهبت وبأسلوب لا يقبل الشك، إلى أن الهدف منها هو استنزاف القوى السورية، نظاماً ومعارضة، حتى الرمق الأخير، والأمر نفسه ينسحب على الحالة اليمنية، وكذلك الليبية، وإن بوجوه وصور مختلفة في الشكل، فهل ما ينتظر مصر الأمر عينه؟ إن التدقيق في الجهة التي تحصد المكاسب والمصالح لهذه الحالات كلها، يظهر أن “إسرائيل”، المستفيدة الوحيدة من تداعيات وآثار تلك النتائج . فماذا يضر ب”إسرائيل” إن كانت محاطة بدول مستنزفة القوى، مقسمة بين قوى سياسية واجتماعية تتصارع على جنس الملائكة، وتبني لها قصوراً وأحلاماً في أنظمة تبدو ليست مختلفة عما سبقها؟ لقد تعوّدت مجتمعاتنا العربية وأنظمتها، العديد من الوسائل في ممارسة السلطة التي تعدّها من أسس قوتها وبقائها، بدءاً من دمج الدين بالواقع السياسي الذي تفرضه كمسوغ لممارسة السلطة، مروراً بالإبداع والتفنن في طرق ووسائل إعادة إنتاج آليات الاستبداد لحكم المجتمعات، وصولاً إلى استعمال الوسائل الديمقراطية لفرض شتى صنوف الديكتاتورية . ربما الاستفتاء في مصر، شكّل حالة متقدمة في مظاهر الحراك العربي القائم، وينبغي أن يكون مفتاحاً سحرياً إلى حل مشكلات مزمنة تعيشها مجتمعاتنا العربية، لكن ما حصل وما يمكن أن يحصل مستقبلاً، سيشكل عاملاً مضافاً إلى الخوف والتوجس من ممارسة الحقوق الديمقراطية، وكأن المراد من هذه التجربة، محاولة ترسيخ الأوجه السلبية في ذاكرتنا الجماعية وإجبارنا على التيقن بأننا مجتمعات لم تصل إلى مستوى الرشد السياسي لكي تقرر مصيرها . الخوف كل الخوف، أن تحذو مصر حذو من سبقها من الشقيقات العربيات، وعندها ستكون الكارثة الكبرى التي سيفوق حجمها ونوعها كل النكبات والنكسات التي مرّت بها أمتنا العربية سابقاً وربما لاحقاً . المطلوب اليوم من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية الإصغاء إلى صوت الحكمة والعقل في تدبير ليس مستقبل مصر فقط، وإنما مجمل الواقع العربي بدوله ونظمه ومجتمعاته . لأن سقوط مصر في أتون الصراع الداخلي سيعني أن العرب ذهبوا بعيداً، بإرادتهم أو من دونها إلى خارج التاريخ وربما الجغرافيا أيضاً . ا ن تجربة الجزائر في تسعينات القرن الماضي، وقبلها لبنان، كما اليوم كل من اليمن وليبيا وسوريا والسودان، جميعها تحمل من الصور القاسية التي توجب على مصر بمختلف شرائحها التفكّر والتبصّر بما هو آت، فالمهم أن يعي أطراف النزاع الداخلي، وجوب بقاء الدولة قبل التفتيش عن نظام سياسي لها . نقلا عن صحيفة الخليج