أصدر أمس ممتاز السعيد، وزير المالية، قرار رقم 655 لسنة 2012 بتغيير وترقية الوظائف القيادية بمصلحة الضرائب العام على المبيعات. ويتوقع أن يكون هذا القرار آخر القرارات الوزارية التي يصدرها وزير المالية قبل إقالته ضمن التعديلات الوزارية المرتقبة حاليًا. تضمن القرار تكليف عدد من الموظفين بشغل وظائف قيادية من الدرجة الممتازة بالمصلحة لمدة عام. وشمل القرار تكليف كل من محمد ماهر عبد الحكيم عبد النبي برئاسة قطاع المكافحة والحصر، وعبد الحميد عبد المعطي حسن لرئاسة قطاع التطوير والتنمية، وصلاح عبد المنعم محمود لرئاسة قطاع الفحص والتحصيل، وفاطمة عوض قاسم رئيسًا لقطاع المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ورضا عبد القادر غريب رئيسا لقطاع العمليات والتوعية الضريبية، وهنية بدر سليمان رئيسًا للقطاع المالى والإدارى، وعبد الحميد حامد عبد الحميد رئيسًا لقطاع البحوث والسياسات الضريبية. كما تضمن القرار تغيير مناصب رؤساء الإدارات المركزية ومديري المناطق، حيث تم تكليف رجب عبد اللطيف عوض زيدان لرئاسة للإدارة المركزة للمتابعة، وأحمد محمد إبراهيم الجافي رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش، وأحمد عبد الفتاح عثمان مديرًا لمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية، وحسن محمد أحمد غانم مديرًا لمنطقة ضرائب مبيعات شرق القاهرة أول، ومحمد عبد الستار إبراهيم مديرًا لمنطقة ضرائب مبيعات جنوبالقاهرة، ومحمد شوقي إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للمعلومات والتحليل الاقتصادي، وإبراهيم عبد الراضي سيد أحمد مديرًا لمنطقة ضرائب مبيعات جنوبالجيزة. وجمال محمد عثمان رئيسًا للإدارة المركزية للبحوث الضريبية، ومحمد عبد الخالق أحمد مديرًا لمنطقة ضرائب مبيعات شمال القاهرة، وعماد الدين محمد عوض رئيسًا للإدارة المركزية لمأمورية المقاولات. وشمل القرار الوزاري تغيير رؤساء عدد من المأموريات الضريبية، منها تكليف محمد محمود محمد عطية رئيسًا لمأمورية ضرائب مبيعات قصر النيل، وسمير السيد ذكرى رئيسًا لمأمورية قويسنا، وعبد السلام طه عبد العزيز رئيسًا لمأمورية سفاجا، وفاطمة عبد الحي بيومي رئيسًا لمأمورية الدقي، وعبد الراضي العزب الجنزوري مديرًا عامًا لفحص قضايا التهرب بمنطقة مبيعات جنوبالجيزة.