في تطور مثير في أزمة النائب العام، وقبل إنعقاد عمومية قضاة مصر المقرر لها الأحد المقبل، أصدر مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه الساخن مع رؤساء أندية القضاة بيانًا ناشد خلاله المستشار طلعت إبراهيم الموافقة على عودته لعمله بالقضاء، لصالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، حتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم. ودعا الحاضرون من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالمحافظات، جميع أعضاء السلطة القضائية، للانتظام في عملهم فورا؛ حرصًا على صالح الوطن. وشدد مجلس القضاء الأعلى على المعني بسائر شئون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعًا. وقرر الحاضرون رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة، تعليق إنعقاد الجمعية العمومية لقضاة مصر المزمع انعقادها الأحد المقبل 30ديسمبر الجاري. في سياق متصل، قلل مصدر قضائي من شأن هذا البيان متسائلاً هل يرضى المستشار طلعت إبراهيم الرضوخ لتلك المناشدة، موضحًا أن مجلس القضاة ألقى بالكرة في ملعب النائب العام طلعت إبراهيم، باعتباره هو الوحيد الذي يستطيع التصرف فيها، بعد تحصنه قانونًا في منصبه. وكان مصدر قضائي رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء قد أوضح للوفد أن الذي يملك حل الأزمة فعليا المرشد العام للإخون لوأد الأزمة.
