قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على استفتاء الدستور، إن أعضاء اللجنة العليا مُنزهون تمامًا عن أية مصالح شخصية في أدائهم لعملهم الخاص بالإشراف على استفتاء الدستور. وقال أبو المعاطي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور: "تود اللجنة التأكيد على الحقائق التالية، أن اعضاء اللجنة العليا لا يتم اختيارهم لأشخاصهم، وإنما بحكم وظائفهم وأن المشرع شكل اللجنة من قضاة بحكم وظائفهم". وأشار أبو المعاطي خلال المؤتمر إلى أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر2012، مما أسفر عن زيادة قدرها 965380 في اعداد الناخبين. وعن الشكاوى والبلاغات التى وردت للجنة، قال أبو المعاطى: "ورد للجنة شكاوى وبلاغات من جهات مختلفة وقد تم فحصها تفصيليًا، لكن ما أثير عن إشراف غير القضاة، فإن اللجنة تأسف أسفًا شديدًا لهذا الزعم، وتعُده من أقسى وأعنف ما وجه إليها فهذا فيه تشكيك كبير في عمل اللجنة، فالانتخابات تمت بإشراف قضائي كامل، ومع ذلك فحصت تلك الشكاوى شكوى شكوى وبالتفصيل، وأثبتت اللجنة في محضر أعمالها الرد على كل شكوى في هذا، ولم يثبت تقاعس أي من القضاة عن عمله". شاهد الفيديو