أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى كلمته التى القاها نيابة عنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة خلال فعاليات المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة الأهرام بعنوان " حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية " ، بفندق الماسة، أن الحكومة المصرية قد وضعت هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال تفعيل دور اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء عام 2016 لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة. وتابع "قد أثبتت مشاريع الربط الكهربائى بين الدول أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل". وأضاف "كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجارى حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا". كما تم الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا. واشار الدكتور شاكر أثناء الحديث عن الطاقة إلى القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء، والمياه، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية، ومازال لدينا العديد من المشروعات والأفكار والآمال التى نسعى لتحقيقها فى المستقبل القريب فى مجال الطاقة. وأوضح أن استخدام السيارات الكهربائية هى أحد المحاور لقيادة التحول فى مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حالياً مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصرى لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة الى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مما يعمل علي نمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة. كما تسير مصر بخطوات ثابتة فى اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة (W2E) وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات الى طاقة والتى تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية، وقد قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز والضمانات فى هذا المجال، وهى فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطنى للاستثمار فى هذه المشروعات. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستفادة من الطاقات المتجددة في مجال تحلية المياه، تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه (2050-2020) بالتعاون بين وزارات (الإسكان الموارد المائية الكهرباء) حيث تضمنت الخطة تنفيذ عدد 19 مشروع لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية حوالي 2.9 مليون م3/ يوم في نطاق عدد 9 محافظات.